أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر ل«عكاظ» تلقي الحكومة المصرية منحة تقدر بنحو 500 مليون دولار، من المملكة، كدفعة أولى من منحة يبلغ إجماليها 2.5 مليار دولار. وأشارت نصر إلى أن هذه المنحة ستمول بشكل أساسي عددا من المشاريع التنموية في شبه جزيرة سيناء، وعددا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئة الشباب، إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع الزراعية، من بينها مشروع ال1.5 مليون فدان، والمناطق الصناعية الجديدة. ولفتت إلى تواصل التعاون الاقتصادي مع المملكة بقوة، كما أنه يتجه إلى المزيد من التكامل في شتى القطاعات الاقتصادية. مبينة أن هناك طفرة في العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، خصوصا التعاون التجاري والاستثماري، إذ يتم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع وزيادة التبادل التجاري، وتنامي الاستثمارات المشتركة والتكامل الصناعي للاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة للبلدين باعتبارهما الأكبر في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت أن إقامة المنطقة الحرة شمال شبه جزيرة سيناء ستسهم في ربط التعاون بين السعودية ومصر، خصوصا مع تشغيل جسر الملك سلمان، الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته التاريخية لمصر. وكان مجلس الوزراء أعلن الخميس الماضي موافقته على اتفاق منحة بين المملكة ومصر بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، الذي تم توقيعه في أبريل الماضي خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينها، وتلقت مصر بالفعل الدفعة الأولى من المنحة، ولم تفصح الوزيرة عن موعد وصول بقية الدفعات، مكتفية بالرد: «قريبا». وأضافت نصر أن الحكومة المصرية ستشرع في تنفيذ عدد من مشاريع تنمية سيناء خلال الأيام القادمة بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، بعد قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. مشيرة إلى أن الصندوق يراجع عقود مشاريع تنمية سيناء فى الطرق والزراعة، كما يتابع برنامج إعادة تأهيل مستشفى القصر العيني، فيما تعمل الوزارة على تذليل أية معوقات تعترض سير العمل.