بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية منح تأييد العمالة الزراعية من خلال الربط الإلكتروني، بين الوزارتين، لدعم عمليات الإنتاج الزراعي، والثروه الحيوانية، والسمكية، وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه: المزارعين، ومربي الماشية، وصيادي الأسماك. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس (الثلاثاء) في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الزراعية، الدكتور المهندس عماد بن يوسف الدعيجي، ووكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، وعدد من المختصين من إدارات الوزارتين، وممثلين من الجمعيات الزراعية والثروة السمكية. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة: استثناء العمالة الحرفية العادية من حسابات التوطين (السعودة) للأنشطة الزراعية المختلفة، وإدراج كافة المهن الزراعية ضمن البوابة الإلكترونية في وزارة العمل، ومنح العمالة لشركات الخدمات الزراعية والبيطريه والسمكيه تمهيدا لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار المباشر وتقديم الخدمات للمواطنين، وإمكانية منح الجمعيات التعاونية الزراعية العمالة الزراعية لتأجيرها للمزارعين، واتخاذ الإجراءات الملائمه لكافة المخالفات الخاصة بمنح العمالة.
