لا يزال مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة حبيس الإدراج، على الرغم من تحويله إلى لجنة خاصة لدراسته منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلمت «عكاظ»، أن اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عبدالله الحربي، رأت عدم الموافقة على المشروع، وبررت بأنها توصلت من خلال دراستها للمقترح ولقائها بعدد من مندوبي القطاعات المعنية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مجلس الغرف السعودية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، واللجنة الوطنية للجان العمالية)، اتضح لها أن الجميع يتفقون على أن البطالة قضية وطنية مهمة ومن الواجب علاجها والحرص على تحقيق النمو المتكافئ للاقتصاد الوطني بما يوفر فرص عمل لائقة للجميع، كما اتفقوا على عدم مناسبة مشروع النظام المقترح، وترى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن استحداث وكالة لتوليد الوظائف في الجهات الحكومية الرئيسية الشريكة في تطبيق إستراتيجية التوظيف السعودية، سيكون ذا تأثير بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يخدم سوق العمل والمصلحة العليا للوطن، ويجعل تحقيق تلك الأهداف مهمة مشتركة يتقاسم مسؤوليتها كل جهاز. كما يرى المندوبون من أطراف سوق العمل (حكومة ورجال أعمال ولجان عمالية) أن آليات التحفيز أكثر فاعلية في معالجة البطالة من وضع أنظمة جديدة للحد منها، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها إستراتيجية عامة للتوطين، وهي قادرة على معالجة أسباب البطالة، وأن من أهم الإستراتيجيات الفاعلة والمطلوبة لسوق العمل، الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد، والتي ستدفع أصحاب العمل إلى إدخال حسابات العائد والتكلفة لأجور العمالة في اختياراتهم بالشكل الذي يدفعهم للبدء بالاستثمار في المواطن وتدريبه. وتبين للجنة أن نظام العمل قد يحتاج إلى بعض التعديلات والإضافات لمعالجة البطالة كرفع نسبة السعودة في المادة 26 من نظام العمل، وتعديل المادة 22 من نظام العمل من خلال إنشاء مراكز خاصة للتوظيف تابعة للوزارة، وزيادة عدد مفتشي العمل في كل مناطق المملكة لمراقبة تطبيق النظام والرفع بالمخالفات التي تقع فيها المنشآت لتطبيق الجزاء المقرر بشأنه، والتعديل في العقوبات للمخالفين مع إضافة إيقاف المعونات التي تقدمها الوزارة لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش، وتفعيل المادة 89 من نظام العمل بوضع حد أدنى للأجور بشكل عاجل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعامل وأسرته ويساعد على توطين الوظائف، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وخصوصا فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمين ضد التعطل، ووضع محفزات لأصحاب العمل التي تلتزم بتشغيل العمالة الوطنية وفق النسب المحددة، وتحسين بيئة وشروط العمل وخفض ساعاته، ووضع مادة في نظام العمل تتعلق بإنشاء اللجان العمالية داخل المنشآت، وإنشاء مرصد وطني للقوى العاملة يعنى بعمل الدراسات والبحوث لسوق العمل وتحديد حاجته ومراقبة التغيرات والحالة الاقتصادية بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل. وفي ضوء كل ذلك، تمسكت اللجنة بموقفها من أن الأنظمة موجودة ومتعددة وفق مجالاتها التنظيمية وكذلك الإستراتيجية الوطنية، وما يرتبط بها من آليات وبرامج متنوعة كان لها نتائج إيجابية على سوق العمل، وبالتالي فإن علاج البطالة لا يكون من خلال نظام واحد يضع حلا شاملا لها، وإنما من خلال حزمة من الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات والبرامج وتحقيق التناغم فيما بينها وهذا ما خلصت إليه اللجنة.
