نجحت توصيات وزارة العمل وقراراتها، في تعزيز مكانة العامل السعودي في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وهيأت له الظروف الملائمة والبيئة المناسبة التي تساعده على الاستمرار في وظيفته، والتدرج فيها، بما يحقق له طموحاته وأحلامه. وخلال السنوات الماضية، أعلنت الوزارة عن جملة من القرارات والبرامج التي سبقتها دراسات ميدانية متعمقة، تؤكد الجدوى منها، في توفير وظائف مناسبة للمواطنين من الجنسين، ولم تغفل هذه الدراسات مصالح القطاع الخاص، الذي حظي بالدعم والتشجيع، مقابل الالتزام بنسب التوطين، وتوفير وظائف مناسبة لأبناء الوطن. وحملت أربع نسخ من منتدى الحوار الاجتماعي، الذي تنظمه الوزارة كل عام، الكثير من الحلول لمشكلات سوق العمل في المملكة، بعدما ركزت هذه النسخ على موضوعات حيوية ومهمة، مثل ساعات الدوام، والأجور، والمشكلات العمالية، بهدف تعزيز التوطين "الحقيقي"، وليس "الوهمي" في سوق العمل، وخرجت منتديات الحوار خلال أربعة أعوام متتالية، بالكثير من القرارات والتوصيات، التي شددت على أهمية "التوطين"، في تعزيز مساهمة المرأة في نجاحات القطاع الخاص من بوابة «التأنيث» وظائف القطاع الخاص، كمبدأ وشعار أساسي لوزارة، لا مجال للتنازل عنه، ولم تنس الوزارة في كل مناسبة تنظمها أن تطمئن الجميع، بأن لديها برامج وقرارات أخرى، ترسخ مبدأ التوطين في القطاع الخاص، على أسس علمية ودراسات اقتصادية، تساعد القطاع الخاص على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، بأيدي وطنية مدربة ومؤهلة على حصد النجاح. وشهدت انطلاقة منتدى الحوار الاجتماعي الأول، الذي حمل عنوان "تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص"، وأقيم في مدينة الرياض يومي 17 و18 شوال من العام قبل الماضي، وتضمن المنتدى جلسات حوار يومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تناول خلالها المشاركون أربعة محاور، تمثلت في تأثير ساعات العمل على المنشآت وفقاً لحجم ونوع المنشأة، وتوحيد ساعات العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ووضع آلية تحدد أيضا ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، وأسهمت تلك التوصيات في تطبيق عدد كبير من شركات القطاع الخاص إجازة اليومين، التي ينتظر أن يتم إعلان تفاصيلها في القطاه الخاص بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة ل "الرياض". وفي عامها الثاني عقدت الوزارة منتداها للحوار الاجتماعي الثاني تحت عنوان "سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص"، الذي أقيم في مدينة جدة يومي 16 و17 رجب من العام الماضي، وتضمن المنتدى جلسات حوار يومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تناول خلالها المشاركون أربعة محاور ركزت على أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي، وأسفرت تلك التوصيات عن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لاسيما السعوديين من خلال إصدار وزير العمل المهندس عادل فقيه قراراً وزارياً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، ويشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات، والتي تتضمن أيضاً معالجة أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (الدوام الجزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة، تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية في سوق العمل. ولم تغفل وزارة العمل الجانب الأهم في المجتمع وهي المرأة، حيث صبت توصيات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث، الذي أقيم في مدينة الخبر، بعنوان تحديات عمل المرأة والحلول، في صالح المرأة السعودية، الذي تضمن أهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل في القطاع الخاص، لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، بما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق الآمن، ونتج عن تلك التوصيات إطلاق عدد من البرنامج لعمل المرأة السعودية التي صاحبها جدل واسع من مؤيدين ومعارضين، كان أبرزها السماح للنساء السعوديات بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية والذي أستمر على مدار ثلاث مراحل أسهمت مرحلتها الاولى والثانية في توظيف ما يقارب 165 ألف امرأة سعودية، يعملن في 13100 محل تجاري. وحملت النسخة الرابعة من منتدى الحوار الاجتماعي، التي أقيمت فعالياتها في مدينة الرياض قبل ثلاثة أيام تحت عنوان " التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية"، حلولاً عدة، تعزز حقوق طرفي العمل وتضمنها، من خلال اعتماد 28 مادة جديدة لتسريع البت في القضايا العمالية، وتؤدي الى عائد اقتصادي متين للمملكة، وشملت محاور هذه النسخة، النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية، وأسباب زيادة أعداد القضايا العمالية وأهمية التوعية بالحقوق والواجبات، وكيفية تعزيز ودعم مكاتب الصلح والتسوية الودية، ودور تفعيل المادة 227 من نظام العمل والعمال، التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضها.
