ردت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم دعوى ضد مديرة مدرسة، اتهمتها معلمة في مدرستها بتعديها على الذات الإلهية، لعدم توفر القرائن الكافية للسير في القضية وفقا لقضايا الحسبة وتسلسلها النظامي. وجاء الرد بعد ثلاثة أشهر من رفض محكمة القصيم الدعوى ضد المديرة لعدم تسلسلها النظامي. وتعود بداية تفاصيل القضية، التي سبق أن باشرتها إدارة التعليم في محافظة البكيرية، إلى تلقيها شكوى معلمة تتهم مديرة مدرستها بمخالفات إدارية لتتم متابعتها من لجنة المتابعة وقضايا المعلمين للتحقق من الأمر، إذ صدر قرار الإدارة بحفظ الشكوى لعدم ثبوت الادعاءات. لكن المعلمة صعدت الأمر قبل ثلاثة أشهر (ربيع الآخر الماضي) إذ رفعت دعوى في المحكمة اتهمت فيها المديرة بالتعدي على الذات الإلهية بألفاظ خلال اجتماع رسمي مع المعلمات قبل عام ونصف، لكن المحكمة رفضت قبول الدعوى لعدم مرورها بالتسلسل النظامي. ولجأت المعلمة للشرطة، إذ تولت هيئة التحقيق والادعاء العام النظر فيها بحضور ممثل المدعى عليها المحامي إبراهيم الحميدان، الذي أكد ل «عكاظ» أن الهيئة أصدرت قرارها بعدم صحة الدعوى وردها، لافتا إلى احتفاظ موكلته بحقها في مقاضاة من شهروا بها واتهموها ظلما وبهتانا في أغلى ما تعتز به وهو دينها وعقيدتها. وفيما لم يتسن ل «عكاظ» الوصول إلى صاحبة الدعوى للتعليق على القضية، رفض المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم أستاذ الفقه بجامعة القصيم «مفتي القصيم» الشيخ الدكتور خالد المصلح التعليق ل «عكاظ»، مؤكدا أنه يكتفى برأي القاضي فيها. ..والمدعى عليها ل «عكاظ» : سأرد اعتباري توعدت مديرة المدرسة المدعى عليها، بعدم التنازل عن حقها في رد اعتبارها ضد الدعوى المقامة ضدها. وأكدت المديرة «التي تحتفظ «عكاظ» باسمها» أنها مازالت في مقر عملها تمارس مهامها فيما المعلمة المدعية تتمتع بإجازة، مؤكدة أن الدعوى من معلمة واحدة وليس صحيحا أنها من عدة معلمات. وأكدت أنها تستعد حاليا لصياغة رد اعتبار «لأن المعلمة اتهمتني في أعز شيء وهي عقيدتي وهو اتهام باطل لم يستند على أي دليل». ونفت وجود أي جدل فكري بينها والمعلمات،لافتة إلى أنه لم يكن هناك أي اختلاف سوى شكوى سابقة لإدارة التعليم بخصوص تطبيق العمل وحدوث بعض التذمر من تطبيق النظام الوارد من الوزارة والخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه لم يحدث أيضا أي نقاش حاد بينها والمعلمات. وحول دور إدارة التعليم بالبكيرية في تسوية الخلاف، قالت إنها لم تتدخل في الدعوى لأن المعلمة لم تقدمها لهم وهو اتهام يختص بالعقيدة ولا يخص العمل. وأضافت أن هيئة التحقيق والادعاء العام استدعوها سابقا وأجابت على كل التفاصيل قبل أن يصدر قرارها برفض الدعوى. وحول ما يشاع عن نية عدد من المعلمات بتقديم شكوى جديدة لجهة أخرى ردت مديرة المدرسة أن هذا الأمر ترد عليه المدعية ولكن في حالة رفع شكوى فإنها كيدية مصيرها عقوبات من الجهات المختصة. مصدر في «الادعاء»: التسلسل القانوني شرط في دعاوى الحسبة أكد مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام ل«عكاظ» أن القضية حسب ظاهرها تعتبر من دعاوى الحسبة، التي كفل فيها النظام لعناصر التسلسل القانوني حق رد القضية بما يتوافر لديه من أسباب لردها. وشرح المصدر آلية تقديم الدعاوى وردها سواء من المحكمة أو هيئة التحقيق والادعاء العام، مبينا أن المحكمة لا تقبل القضية إلا بعد أن تصلها من الجهة المعنية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بعد التسلسل القانوني. وأوضح أن التسلسل يبدأ بتقديم الدعوى للمحقق المختص بفرع الهيئة، فإذا قبل القضية بعد استيفائها للأدلة والقرائن يرفعها لرئيس الدائرة المختصة والذي في حال قبولها يحيلها إلى رئيس الفرع ليتواصل التسلسل المتبع بعد القناعة بالقضية وقرائنها بإحالتها إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يحيلها إلى المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث يحيلها للجهات العليا وينتهي إليه الأمر بتوجيه الدعوى إلى القضاء. وبين أن هذا التنظيم أعطى كل عنصر من عناصر تسلسل القضية حق رد القضية بما يتوافر لديه من أسباب لردها.
