رفضت المحكمة الإدارية في جدة مطالبة مواطن بتعويض قيمته 3 ملايين ريال ضد هيئة التحقيق والادعاء العام لقاء ما وصفها بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال احتجازه لدى "هيئة التحقيق" ستة أشهر، قبل أن يحصل على براءة من التهم الموجهة ضده من قبل المحكمة العامة، حسب ما جاء في دعواه. وأوضحت مصادر ل"الوطن" أن المدعي اتهم هيئة التحقيق والادعاء العام باحتجازه لستة أشهر دون وجود قرينة تؤيد تهماً نسبت إليه، واعتمدت وفقا لصحيفة الدعوى على شكوى كيدية من أحد معارفه ذكر ضمنها أنه اعتدى على شخص على خلاف معه، وتضمنت الدعوى أن هيئة التحقيق لم تخبر جهة عمل المدعي بأنها تحتجزه مما تسبب في فصله من عمله، إضافة للضرر الأسري الكبير الذي لحق به حيث قام مالك العمارة التي يسكن بها بطرد أبنائه ووالدته منها لعدم استطاعتهم دفع قيمة الإيجار وهو يقبع داخل السجن. وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعد أن استدعت ممثل هيئة الادعاء العام لأخذ رده على الدعوى، حيث رد بأن "الهيئة" مارست اختصاصها من ناحية احتجاز المواطن المدعي ولم تتعد حقوقها القانونية التي كفلها النظام لها، حيث يمنحها النظام حق احتجاز أي متهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مرتبطة بموافقات الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام. كما رد ممثل هيئة الادعاء بأن المدعي "أدين في جريمة فاحشة ولم تتم تبرئته من قبل المحكمة العامة كما سجل في دعواه، وإنما رفضتها المحكمة لعدم وجود شبهة قوية في لائحة المدعي العام". وبعد جلسات مداولة قضائية عقدتها المحكمة الإدارية انتهت اللجنة القضائية المختصة فيها برفض الدعوى لعدم أحقية المدعي في التعويض الذي طالب به، واعتمدت في حكمها على أن هيئة التحقيق والادعاء العام مارست اختصاصها في توقيفه ولم تتجاوز المدد المسموح لها به، كما أن المحكمة العامة لم تمنح المدعي براءة تامة في جريمة الفاحشة وإنما صرفت النظر عن القضية لعدم وجود أدلة وقرائن قوية ضده.
