ولأن لكل زمن رجالاته، عمدت قيادة المملكة، تزامنا مع رؤية 2030، إلى إعادة هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، ليقع الاختيار على المهندس خالد الفالح، رجل المهمات الصعبة، ليقود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في مسماها الجديد، بعد إعفاء المهندس علي النعيمي من منصبه. ولا شك أن المسؤوليات الضخام التي تقع على عاتق الفالح، تتطلب رجلا حديديا، ذا مواصفات خاصة، فهو يتصدى لثمانية مناصب قيادية مهمة بخلاف الوزارة، كونه رئيس مجلس إدارة كل من: أرامكو السعودية، معادن، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هيئة تنمية الصادرات السعودية. وعلى مر أربعة عقود، امتلك الفالح المولود في مدينة الدمام عام 1960، خبرات عديدة، إثر تصديه للعديد من المناصب القيادية والفنية، في كبرى شركات الطاقة العالمية، وعلى رأسها «أرامكو السعودية»، إذ قدم خلال مسيرته أداء مهنيا متميزا، فهو مهندس المشاريع الناجحة بلا منازع، ما أوصله إلى منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو. الفالح الذي التحق بالعمل في «أرامكو» عام 1979، ابتعث للدراسة في جامعة تكساس أيه آند إم (A&M)، ليحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في عام 1982، ومن ثم ماجستير إدارة الأعمال المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في 1991، ثم أتم برنامج إدارة أعمال بجامعة هارفارد في مجال القيادة العالمية عام 1998. وفي سبتمبر 2007 عين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكو، وفي نوفمبر 2008 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة «أرامكو السعودية»، وفي أبريل 2015، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للصحة، ومن ثم وزيرا للطاقة في مايو 2016. اختيار الفالح لقيادة الوزارة في زمن الرؤية، يعني أنه سيكلف بمهمات خاصة ومهمة، لتعزيز قطاع النفط، الذي شهد تدهورا خلال العامين الماضيين، إلى جانب مهمات النهوض بالقطاع الصناعي، ونمو الدخل القومي. فيما يعد اعتلاؤه لقمة الهرم الوظيفي في «أرامكو»، وتدرجه في مناصبها المختلفة دلالة على خبراته المتراكمة، ناهيك عن إشرافه المباشر على جميع أعمال التنقيب والإنتاج، والتكرير والتسويق، والهندسة وإدارة المشاريع. لم تقف خبراته عند هذا الحد، إذ أشرف على إعداد إستراتيجية المملكة في مجال الغاز الطبيعي، كما أشرف على تطوير مشاريع عملاقة، مثل «بترورابغ» و«صدارة» و«ساتورب» و«ياسرف» لتحقيق التكامل بين مرافق التكرير والبتروكيميائيات، بالاشتراك مع كبريات شركات الزيت والغاز في العالم، كما أن حفاظه على أدائه الرفيع والمتميز، أهّله لشغل مناصب النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز، والنائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، ورئيس شركة «بترون كوربوريشن»، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة النفط الفلبينية.