تعيش دول مجلس التعاون في أزمات اقتصادية وسياسية عديدة، وتواجه أوضاعا ومواقف بالغة التعقيد والحساسية نتيجة انعكاسات التوترات والتهديدات الإقليمية والدولية؛ ما يتطلَّب منها مواجهتها جميعاً ومعالجة مسبباتها وتأثيراتها معالجة جدية وفورية بصورة جماعية تضع المصالح العليا لدول المجلس فوق كل اعتبار. فالأزمة الاقتصادية التي تمر بالمنطقة والتي اختلفت دول مجلس التعاون في طريقة معالجتها قد تصل بها إلى تداعيات من الصعب علاجها في المستقبل المنظور حيث تأتي في ظل أوضاع كارثية تتمثَّل في: - عدم وجود رؤية خليجية متفق عليها لإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية، التي أدت إلى تراجع الدخل القومي الخليجي بسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط. - الحروب والصراعات المحيطة بدول المجلس وتأثيراتها على تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية بسبب الإنفاق المالي لتمويل العمليات العسكرية ومحاربة التنظيمات الإرهابية. فتلك الأزمات المبرمجة والمُخطَّط لها منذ زمن، وتزايد تدخّل الحلفاء التاريخيين في الشأن الداخلي الخليجي، واستغلالهم لموجة (الربيع العربي) كفرصة ذهبية لإحداث التغيير في الأنظمة العربية بالعمل على استمرار الأزمات السياسية القائمة، واستغلال الهبوط الحاد في أسعار النفط، كل ذلك ساعد على استمرار الأزمة الاقتصادية وما ترتَّب عليها من مضاعفات مدمرة. ولكي يكون لدول مجلس التعاون قرارها السيادي سياسياً واقتصادياً، فإن ذلك يستوجب منها اتخاذ إجراءات اقتصادية جادة نحو الإصلاح المالي والاقتصادي الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من خلال (رؤية البحرين) التي أُقرّت في قمة أبوظبي عام (2009م) وتتضمَّن إنشاء صندوق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يعالج الكثير من القضايا التي تنصبّ في استكمال المواطنة الخليجية، والذي لو تمَّ العمل به منذ ذلك الوقت لما تأثرت دول المجلس بهذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط ولتمكَّنت من سد العجز في ميزانياتها من خلال هذا الصندوق. وبما أن وتيرة الأحداث تسير بسرعة كبيرة؛ فإن الحكمة تقتضي أن ينظر مجلس التعاون الخليجي بجدية متناهية إلى ما يدور حوله، ويبحث عن الطرق التي تمكّنه من التوصل إلى حلول سياسية سريعة للأزمات القائمة تحمي مصالحه وتعيد الأمن والاستقرار للمنطقة؛ فاستمرار الحروب والصراعات يعني استنزاف الاحتياطي العام لدول المجلس؛ ما سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية كبرى على اقتصاد وشعوب كافة دول الخليج التي تواجه ذات التحديات والمخاطر مهما تفاوتت قوتها المالية والاقتصادية. وهذا الأمر الخطير يتطلب توحيد الجهود الخليجية لحل الأزمة الاقتصادية على النحو الآتي: أولاً: عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس يتناول: - التوجيه الفوري لتشكيل عدد من اللجان الاقتصادية والتجارية لتفعيل (السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية والجواز الخليجي الموحد) التي تنصب جميعها في تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، وذلك حسب رؤية خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض (ديسمبر 2015م) لترسيخ مفهوم التكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وصولاً إلى الاتحاد الذي نصَّت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. - إنشاء صندوق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس وتقديم العون المالي للدولة التي تمر بأزمة مالية. ثانياً: إنشاء مركز خاص لإدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، للبحث الفوري في الأزمات الاقتصادية وإجراء إصلاحات موحَّدة في جميع دول المجلس استناداً للدعم السياسي لقرارات المركز. ثالثاً: إعداد خطط اقتصادية واقعية وجادة لتنويع مصادر الدخل القومي الخليجي للسنوات العشر المقبلة هدفها الأساس عدم الاعتماد الكلّي على النفط كمصدر وحيد للدخل. رابعاً: الإعلان بشكل واضح وشفاف عن كافة تفاصيل الأزمة الاقتصادية الحالية، ودعوة أهل الخبرة والاختصاص وذوي الكفاءة في الشأن المالي والاقتصادي لتقديم رؤاهم لتجاوز الخسائر المتوقعة في اقتصاديات دول المجلس جراء الأزمة وتوابعها. إن العمل الجماعي لحل الأزمة الاقتصادية ستكون له انعكاسات إيجابية على الشارع الخليجي الذي سوف يشعر بأن هناك تقدماً يتحقق على أرض الواقع نحو تحقيق المواطنة الخليجية الموحَّدة، وأن هناك عدلا ومساواة بين شعوب الخليج في ما سيتم تطبيقه من قرارات وما سيتمّ اتخاذه من إجراءات ستصبّ جميعها في مواجهة تبعات هذه الأزمة وستنتهي بتحقيق الحلم الأكبر لشعوب الخليج بقيام الاتحاد الخليجي المنتظر.
