أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بالموافقة على مشروع «نظام حقوق كبار السن ورعايتهم» المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، وتلته رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، وتضمن 21 مادة. ورأت اللجنة أن اعتماد نظام خاص لهذه الفئة مطلب مهم وملح، بهدف تعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل عضو عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، وطالب آخر بمرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، ورأى أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة، واقترح آخر أن ينشأ استنادا للنظام صندوق استثماري للصرف منه على حاجات كبار السن، وطالب آخر بإيضاح طبيعة (الإساءة لكبار السن) الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلا عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟. وطالبت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام ليشمل الجهة الاعتبارية، كما طالبت بتطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل. ودعا عضو لتفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين الذي يؤكد حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، وطالب آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بالمسنين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس وافق على مشروع اتفاق بشأن البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
