السعوديون بعد غد الاثنين على موعد مع (تحولهم) إلى حالة جديدة فرضها واقعهم الاقتصادي والاجتماعي الذي طال فيه بعض المسلمات والتقاليد. تلك المسلمات التي خلقت ورسخت، بدورها، ثقافة التعود المنافية لسنن التغيير. لقرابة خمسة عقود ارتكن السعوديون إلى ثروة (النفط) الناضبة إلى الدرجة التي تخيلوا فيها أن الزيت أنهار تجري في مواسم الأمطار. وتعاملوا مع كل شيء تقريبا، حتى في الجانب الفكري، على أن خصوصيتهم بالغة التفرد والأهمية. وأن ما يسري على كل المجتمعات لا يمكن أن يسري على مجتمعهم المحصن بالثروة الطائلة والجدران الاجتماعية الصلبة التي تسد نوافذ أو ذرائع التغيير. كانت لدينا فعلا أزمة إدراك لأحكام الزمن وتبدل المعطيات والأجيال بمروره، حيث لم يعرف التاريخ بالمطلق حالة بشرية ثابتة، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الفكري والاجتماعي. وهذا، بالمناسبة، ما كانت بعض الأصوات المخلصة في العقود الماضية تنبه إليه وتشير إلى ضرورات العلم به وأخذ الاحتياطات الواجبة تجاهه لكي نحكم على الزمن قبل أن يحكم علينا، ولكي لا تضيع منا فرص التنمية المستدامة والقيم المضافة للموارد الطبيعية والبشرية والفكرية. مع ذلك، أي مع هذه التنبيهات وهذه الإشارات التي قُدمت عبر حقب متوالية، كانت مقاومة التغيير شرسة إلى حد كبير وصلت أحيانا إلى نفي كثير من الأصوات من المشهد العام؛ لأن الناس لم يكونوا في وارد مناقشة ما استقروا عليه بغض النظر عن كونه حقيقة أم وهماً، فالإنسان، بطبعه، يميل إلى الدعة والراحة، وهو دائما أقرب إلى ما يريحه ويضره أكثر من قربه إلى ما يرهقه وينفعه. وقد كانت هذه بالضبط معادلة حياتنا فيما سبق: التشبث بما هو كائن وصرف النظر عما سيكون، جهلا أحيانا وعمدا أحيانا أخرى! لذلك فإن المعول عليه في تحولنا لا يتعلق فقط بالإجراءات والقرارات الرسمية التي ستتخذ يوم الاثنين القادم، وإنما يتعلق أيضا بتحول ذهنية المواطنين ليكونوا أكثر تحضيرا واستعدادا لاعتناق قيم حياتية جديدة تفرضها شروط الحياة المعاصرة. وأول هذه القيم وأهمها أن يؤمن كل منا بأن ما يستحقه هو ما يسعى و (يتعب) من أجله وليس ما يطلبه أو يتوقعه من حنان الدولة وعطفها. أي أن على كل فرد أن يتحمل عبء إنضاج مسؤولياته وتطوير حياته وحياة أسرته بنفسه. ووقتها تكون الدولة، كأي دولة في هذا العالم، معنية فقط بتوفير الأسباب والوسائل التي تساعد هذا المواطن المسؤول ليتعلم ويعمل وينتج ويفكر ويتشارك الحياة مع الآخرين بشكل أفضل. هذا يعني أننا بعد يوم التحول الموعود سنكون، كمواطنين، أمام خيارين، إما أن نأخذ زمام المبادرة ونرحب بالتغيير ونستجيب لفروضه، وإما أن نختار البقاء على ما نحن عليه إلى أن تفرض قوة الزمن هذا التغيير الحتمي ووقتها ستكون خسائرنا أكثر بكثير من مكاسبنا.