اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب) أحمد المساري رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بالوقوف وراء الأزمة السياسية وإقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان، لافتا إلى أن ماجرى في البرلمان أمس الأول استهداف مباشر للمكون السني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المساري وصفه هذه الإقالة بأنها جاءت «عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية». وكان الجبوري رفض إقالته وقال إن مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية غدا السبت، بينما شهد المجلس خلافات حادة على قانونية جلسة الخميس التي تمكن عشرات النواب من عقدها والتصويت فيها على إقالة هيئة الرئاسة، وانتخاب النائب عدنان الجنابي رئيسا جديدا موقتا للبرلمان. وقال المساري إن نواب التحالف الكردستاني بأكملهم وأطرافا مهمة بالتحالف الوطني يؤيدون موقف كتلته، لافتا إلى أن تعداد هؤلاء النواب جميعا يقارب 190 نائبا، أي ما يمثل الأغلبية بالمجلس، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن «قرار إقالة رئيس البرلمان هو قرار سني بامتياز وليس من المقبول أن يكون قرار أي أطراف أخرى». كما رأى المساري أن «المشكلات والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان، وبالتالي يجب أن تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة وهو الحكومة، أي أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي».