رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أمس (الثلاثاء) الاعتذار المقدم من «المسيء الهارب» عبدالحميد دشتي، في محاولة فاشلة لعدم احتسابه متغيبا عن جلسات المجلس، وذلك بأغلبية 40 عضوا من أصل 45 عضوا شاركوا في التصويت، وهو ما يجعله عرضة لإسقاط عضويته في حال تغيبه عن الجلسة القادمة يوم 12 أبريل القادم، حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام المجلس. وقرأ أمين عام مجلس الأمة علام الكندري رسالة مقدمة للمجلس من مكتب النائب دشتي، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من النائب عبدالحميد دشتي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله إلى لندن. وتضمنت الرسالة المؤرخة في 10 مارس الجاري اعتذاره عن عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016، بسبب عارض صحي «أزمة قلبية». وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك أعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس، وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب في هذا الشأن. وكان «المسيء الهارب» عبدالحميد دشتي تقدم بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مدعيا فيه تعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة في مدينة جنيف وقد ينقل إلى لندن في وقت لاحق، وذلك في محاولة فاشلة للتغطية على غيابه عن جلستي المجلس يومي 15و16 من شهر مارس الجاري، والاعتذار أيضا عن عدم تمكنه من حضور جلستي أمس (الثلاثاء) واليوم (الأربعاء). ويتوقع أن يستخدم ذات الأسلوب مع المحكمة التي ستطلب حضوره لبدء محاكمته على خلفية إساءاته المتكررة للمملكة. وتأتي هذه الخطوة من دشتي حتى لا يطبق مجلس الأمة الكويتي بحقه ما جاء في نظامه الداخلي الخاص بتغيب الأعضاء، الذي يقضي في إحدى مواده بإقالة أي عضو يتغيب عن خمس جلسات متتالية، أو 10 جلسات متفرقة في دورة الانعقاد. ونظرا لعدم حضور دشتي ثلاث جلسات ماضية، إضافة إلى جلسة اليوم (الأربعاء)، يكون قد تغيب عن أربع جلسات متتالية في شهر واحد (مارس) وتتبقى له جلسة واحدة (12 أبريل) ليكمل نصاب جلسات الغياب الذي يعطي المجلس حق إقالته في حال عدم قبول عذره. إلى ذلك وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة النيابية مجدداً عن عبدالحميد دشتي لإعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده في مملكة البحرين في القضية رقم 0721502343. كما وافق على رفع الحصانة عنه في القضية رقم 9196/2015 جنح عادية رقم 423/2013 الصالحية. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الحكومة «تقول وتعمل»، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأمن الكويت واستقرارها، أو الإساءة للدول الشقيقة. المادة «25» «إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها دون عذر مقبول. وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة. وإذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك يعرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا».