رفض مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس (الثلثاء)، طلباً قدمه النائب عبدالحميد دشتي، لاعتبار تغيبه عن الجلسات بعذر طبي للعلاج في الخارج، وشهدت الجلسة البرلمانية أمس سجالات بين نواب سنة وشيعة. وكان المجلس وافق في جلسات ماضية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب دشتي، للتحقيق معه في شكوى السفارة السعودية وأخرى من القضاء الكويتي، بسبب تصريحات وأقوال «مُسيئة» في مقابلات تلفزيونية وتصريحات صحافية. ووافق المجلس أمس مجدداً على طلب جديد من النيابة لرفع الحصانة عنه في قضيتين جديدتين. وغادر دشتي الكويت بداية شهر آذار (مارس) الجاري، تلافياً للاحتجاز، وجال بين جنيف ولندن ودمشق وبيروت، مجدداً مواقفه وإطلاق تصريحات «مُسيئة» إلى دول الخليج العربي، وداعمة إلى نظام الرئيس بشار الأسد و»حزب الله» اللبناني. وتعتبر أنظمة مجلس الأمة الكويتي أي نائب يتغيب عن خمس جلسات متتابعة أو 10 جلسات متفرقة «مستقيلاً»، وهو ما دفع دشتي لإرسال خطاب يطلب فيه من رئيس المجلس مرزوق الغانم اعتبار تغيبه ل»أسباب طبية والعلاج في الخارج»، لكن النواب صوتوا بأغلبية كبيرة أمس رافضين هذا الطلب. وتخلل مناقشة طلب دشتي العذر الطبي سجال بين النائب فيصل الكندري وعدنان عبدالصمد، إذ اتهم الكندري عبدالصمد ب«الدفاع عن الإرهاب والإرهابيين لأنه كان منهم في السابق، لولا أن حكام الكويت توسطوا له لما كان رأسه على جسده الآن». وأشار الكندري في كلامه إلى اعتقال عدنان عبدالصمد من السلطات السعودية خلال موسم الحج عام 1989، على خلفية تفجيرات تورط فيها كويتيون، ودان القضاء السعودي 16 منهم بتدبير التفجيرات، بتوجيه من السفارة الإيرانية في الكويت، وجرى إعدامهم لاحقاً، وتردد في الكويت حينها أن اتصالات قامت بها وزارة الخارجية الكويتية أدت إلى الإفراج عن عدنان عبدالصمد. لكن عبدالصمد رفض أمس تلميح الكندري، وزعم أن «تفجيرات مكة مسرحية سواها الإعلام»، نافياً تورطه في الإرهاب، وقال: «يقولون إرهابي ممنوع من دخول السعودية، وأنا قمت بالحج أكثر من مرة (بعد ذلك) فكيف؟». ودعا غريمه الكندري إلى «المباهلة» الواردة في القرآن، أي أن يُقسم كل طرف بصدق كلامه، داعياً على نفسه باللعنة إن كان كاذباً.