أعلن البنك المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه ابتداء من أمس الأول سيتعين على شركات التعدين والنفط العاملة في الكونجو دفع الضرائب ورسوم الاستيراد بالدولار الأمريكي بدلا من العملة الوطنية. ويعد هذا القرار جزءا من محاولة السلطات زيادة احتياطيات العملة الأجنبية التي تراجعت بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن والنفط ما أثر على عائدات الحكومة. وينهي هذا القرار سياسة وُضعت في 2014 تلزم الشركات بدفع الضرائب بالفرنك في إطار حملة لإنهاء اعتماد جمهورية الكونجو الديمقراطية على الدولار. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الكونجو أكبر منتج في أفريقيا للنحاس وإلى أن صناعة التعدين أساسية لازدهار اقتصادي شهد معدلات نمو بلغت ثمانية في المئة لخمس سنوات وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.