علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن وزارة العدل الكويتية وجهت خطابا لرئيس مجلس الأمة الكويتي، لرفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده من جانب السفارة السعودية بالكويت، إضافة إلى إكمال التحقيقات معه في الدعاوى الجزائية المرفوعة ضده. ويأتي طلب رفع الحصانة، بعد أيام من صدور حكم المحكمة الجنائية في مملكة البحرين بحبسه سنتين، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص. وأكدت المصادر أن دشتي روج لأخبار إصابته بجلطة، ليتفادى القبض عليه من جانب «الإنتربول»، خصوصا أن النيابة الكويتية أبلغته بحكم حبسه من قبل المحكمة الجنائية في البحرين.