أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الإستراتيجية توفر حلولا مستدامة للتصدي للتحديات الرئيسية في قطاع الإسكان من شأنها تحقيق طفرة في توفير الإسكان الميسر، وتطوير سوق الإسكان بما يتجاوب مع الطلب ويلبيه، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية وضمان اتزان أسعارها، وضبط وتنظيم سوق الإسكان بما يلبي الاحتياجات السكنية للمواطنين في الوطن. ووجه شكره وتقديره لمجلس الشورى بمناسبة موافقته على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وعلى ما بذله من جهود ومناقشات لموضوعات الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة ورفعتها للإقرار بحسب الترتيبات النظامية. وثمن الملاحظات البناءة للجنة الحج والإسكان والخدمات وأعضاء المجلس. لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها. مفيدا أنها تعمل على تنفيذ الإستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الإستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر. وعد الإستراتيجية بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسية وخارطة الطريق لقطاع الإسكان لمنهجية تطوير الإسكان بالمملكة، وإطار العمل الذي تتبعه الأطراف المعنية في قطاع الإسكان كافة، وذلك من خلال الخيارات الدقيقة التي تقدمها حول الإجراءات الأكثر فعالية والأفضل ملاءمة.