كشف وزير الحج الدكتور بندر حجار أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وتطوير برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي تم إطلاقه بنجاح خلال موسم حج العام الماضي، وأشار إلى أن المسار الإلكتروني أحدث نقلة ملموسة على خدمات الحج،لافتا إلى أنه تم رصد بعض الملاحظات على البرنامج خلال تطبيقه، وشكلت الوزارة عدة فرق تضم موظفيها المعنيين إضافة للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، لمراجعة الملاحظات، والعمل على تطوير البرنامج كاملاً. وأوضح وزير الحج في حواره مع «عكاظ» ،على هامش حفلة جائزة مكاتب الخدمة المتميزة، أن الوزارة لا تفرق بين مؤسسات حجاج الداخل الصغيرة، في أعداد الحجاج المخصصة لكل مؤسسة، مبينا أن تحديد العدد الإجمالي لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين هو أمر محكوم بالمساحة المخصصة لهم في المشاعر المقدسة، وتتقاسمها أكثر من 200 مؤسسة وشركة. وحول توصية الشورى بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى ، لفت الدكتور بندر حجار إلى أن تخطيط المشاعر المقدسة هو من اختصاصات هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وليس من اختصاص وزارة الحج، مؤكدا أن الهيئة بتوجيهات الأمير خالد الفيصل بذلت جهوداً ملموسة، وقال إن التوصية لا تعكس اطلاعا وافياً على مهمات واختصاصات الجهات الحكومية ذات الصلة بشؤون الحج. وإلى نص الحوار: طالب مجلس الشورى لدى مناقشته تقرير وزارة الحج الأخير بأن تقوم الوزارة بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى، وأوصى بأن تراعي الدراسة انسيابية حركة النقل، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية للجمرات، وتقليص المساحة المخصصة للأجهزة الحكومية، فهل ستستجيب الوزارة لطلب المجلس؟ بداية أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الشورى الكرام، وأخص بالذكر أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات على جهودهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين والزوار، وفي تقديري فإن هذه التوصية لا تعكس بالضرورة اطلاعا وافيا من اللجنة والمجلس على الجوانب المتعلقة بالتوصية أو بمهمات واختصاصات الجهات الحكومية ذات الصلة بشؤون الحج. وأود أن أطمئنهم بأن مطلبهم في هذه التوصية متحقق حاليا وذلك للاعتبارات التالية: أولا: إن تخطيط المشاعر المقدسة هو اختصاص أصيل من اختصاصات هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة التي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة، وليس من اختصاص وزارة الحج، وقد بذلت الهيئة بتوجيهات الأمير خالد الفيصل جهودا ملموسة في سبيل تحقيق ذلك، كما قامت بإجراء دراسات موسّعة لتخطيط المشاعر المقدسة، وقد تضمنت تلك الدراسات كل ما ورد في التوصية التي طالب بها مجلس الشورى. ثانيا: وافق المقام السامي على توصية لجنة الحج العليا بإخراج جميع الأجهزة الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج من مشعر منى، وأيضا تقليص المساحات المخصصة للأجهزة التي تقدم خدمات مباشرة للحجاج؛ بما فيها وزارة الحج، وذلك بهدف زيادة المساحة المخصصة للحجاج وتوفير الراحة لهم، وقد تابعت لجنة الحج العليا، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، ووزارة الحج تنفيذ التوجيه السامي، وتم إخلاء مقرات معظم الأجهزة الحكومية العام الماضي وتسليمها لوزارة الحج، والتي قامت بدورها بتوزيعها على مؤسسات أرباب الطوائف وشركات حجاج الداخل. وأشير هنا إلى قيام وزارة المالية ببناء مجمع للأجهزة الحكومية على حمى المشاعر؛ يضم أكثر من خمسين مبنى لاستيعاب تلك الأجهزة الحكومية، وعلى ضوء ما تقدم، فإن تعميق معرفة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء اللجنة على وجه الخصوص، بالمزيد من المعلومات،ومعرفة مهمات وزارة الحج بدقة، سيؤدي إلى الخروج بتوصيات مستقبلية ستساهم بإذن الله بالمزيد من تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أوصت الوزارة بإنشاء مبان متعددة الأدوار في منى، ولكن «الشورى» أسقط تلك التوصية بالإضافة إلى توصية دراسة تقييم قطار المشاعر مقارنة بالبدائل الأخرى مثل النقل الترددي والتقليدي.. فكيف تنظرون لذلك؟ إنشاء مبان متعددة الأدوار على سفوح الجبال من مشعر منى هو مقترح قديم متجدد، وينطوي في تقديري على فوائد كبيرة، في مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى بالشكل الذي ينسجم مع اكتمال مشاريع توسعة المسجد الحرام والمسعى والمطاف ومنشأة الجمرات، كما أنه يعمل على معالجة جميع التحديات المرتبطة بالمخيمات ومنها على سبيل المثال التكييف ودورات المياه. من جانب آخر، فإن هذا الاقتراح تم عرضه على هيئة كبار العلماء، وقد حظي بالموافقة عليه في إطار ضوابط معينة ومحددة، وترى الوزارة أن هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال إنشاء شركة لتطوير المشاعر المقدسة؛ تكون مسؤولة عن البناء والصيانة والتطوير، وقد قامت الوزارة بدراسة شاملة لهذا الموضوع، وحاليا تتم دراسته في الجهات المختصة، ومن المهم التنويه هنا إلى وجود ستة أبراج تم إنشاؤها قبل سنوات عدة. أما ما يخص قطار المشاعر فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي التي أنشأته ، وتقوم بتشغيله من خلال شركة متخصصة، وقد ساهم القطار في التخفيف من حدة التلوث والانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثافة حركة الحافلات؛ لذلك هي المعنية بهذا الأمر . تشكو مؤسسات حجاج الداخل الصغيرة من عدم استجابة الوزارة لطلباتها بزيادة العدد المخصص لها من الحجاج، فبعض هذه المؤسسات يبلغ عدد حجاجها مئة حاج فقط، وهذا لن يمكنها من تقديم الخدمة بنفس الجودة والسعر الذي تقدمه الشركات الكبيرة ما هي أسباب عدم موافقتكم على زيادة العدد؟. لا تفرق الوزارة بين المؤسسات والشركات فيما يخص عدد الحجاج الإجمالي المخصص لكل جهة، كما أن تحديد العدد الإجمالي لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين هو أمر محكوم بالمساحة المخصصة لهم في المشاعر المقدسة، وتتقاسمها أكثر من (200) مؤسسة وشركة، وكما هو معلوم فإن المساحة الشرعية في مشعر منى ثابتة ومحدودة، وبالتالي لا يمكن زيادة العدد إلا إذا زادت المساحة، ولكن هناك بديلا آخر تعمل الوزارة عليه حاليا وهو إعداد دراسة لتحديد العدد الأمثل للشركة، والذي يمكنها من تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار مناسبة، ذلك المقترح هو إمكانية دمج الشركات الصغيرة في شركة واحدة يصل عدد حجاجها إلى العدد المثالي أو المناسب؛ مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف الإدارية والتسويقية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وقد بدأنا في إعداد الدراسة، وأتيحت الفرصة للمؤسسات والشركات لإبداء الرأي فيها. أطلقت وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لأول مرة العام الماضي، ورغم نجاح المسار إلا أن هناك ملاحظات من قبل بعض الشركات والمؤسسات على النظام، فما هو مصير تلك الملاحظات؟. هذا سؤال مهم، ولا بد من الإشارة إلى أن من أبرز أسباب نجاح البرنامج الإلكتروني لحجاج الداخل هو الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، الذي يُشرف ويتابع بشكل شخصي على كافة أعمال الحج، فالشكر لسموه الكريم من جميع المنسوبين بالوزارة. أما بخصوص الملاحظات التي رصدت على البرنامج، فالوزارة تقوم حاليا بدراستها وتطويرها، وقد تم تشكيل عدة فرق تضم موظفي الوزارة والمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، لمراجعة كامل البرنامج، مستهدفين ترسيخ الإيجابيات وتلافي السلبيات والملاحظات. كيف ترون دور مؤسسات حجاج الخارج؟ وهل أنتم راضون عن أدائها؟ تقوم مؤسسات أرباب الطوائف بدور حيوي ومهم في خدمة جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة؛ من اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة، وأثناء إقامتهم، وحتى مغادرتهم بحفظ الله وسلامته، وقد مرت هذه المؤسسات بمراحل تطويرية مختلفة بدءا من مرحلة التقارير، ومرورا بمرحلة المنافسة المطلقة، و(مرحلة المتوسطات)، وانتهاء بمرحلة المؤسسات، وقد حققت المؤسسات خلال هذه المسيرة الكثير من المكتسبات الإيجابية. من جانب آخر، فنحن نريد أن نبني على هذه المكتسبات، ونعمل على تطويرها لتواكب تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والإنجازات الحكومية العملاقة لجميع أعمال الحج، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة حاليا على إنجاز أربعة مشاريع رئيسية لتطوير هذه المؤسسات وهي: أولاً: مشروع إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف، ويهدف إلى تثبيت المؤسسات، وإلغاء الصفة التجريبية، وتطوير بنيتها التنظيمية، وترسيخ الصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتطوير آليات عملها. ثانيا: مشروع رسملة المؤسسات ، ويعني تحويل رأس المال والاحتياطيات إلى أسهم. ثالثا: مشروع حوكمة المؤسسات ، ويهتم بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وبما يسهم في تطوير الخدمات. رابعا: تصنيف الخدمات وتسعيرها ووصفها في شرائح وفئات. وآمل بعد تطبيق هذه المشاريع أن تكون لدينا كيانات اقتصادية وإدارية قوية؛ ماليا وتنظيميا، وذات رؤوس أموال كبيرة، وصفة نظامية راسخة، وعلاقات مقننة للمساهمين، وبيئة تنافسية محفزة للتطوير والتحسين المستمر. ما مدى تعاونكم مع بعثات الحج الخارجية أو ما يسمى بمكاتب شؤون الحجاج في الخارج ومعرفة وما مدى تقيدهم بتعليمات الوزارة ؟. هذا سؤال مهم، لأن هناك اجتماعات دورية رسمية نحرص على عقدها سنويا مع كبار المسؤولين المعنيين بشؤون الحج في الدول الإسلامية قبل انطلاق موسم الحج بنحو 3 أشهر، ويتم خلال تلك الاجتماعات مراجعة سلبيات وإيجابيات موسم الحج الماضي، إضافة لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج القادم، مع تأكيدنا المستمر خلال تلك الاجتماعات على قيام مكاتب الحجاج بتنفيذ برامج توعوية لحجاجهم في بلدانهم قبل قدومهم للمملكة، وكذلك إكمال إجراءات التعاقدات الخاصة بحجاجهم من إسكان ونقل وإعاشة، ويتم في نهاية الاجتماعات التوقيع على محاضر بين الوزارة وبين تلك الجهات؛ تشمل جميع ما يتم الاتفاق عليه لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ومن لم يتقيد بالاتفاق يتعرض للعقوبات. استحدثت الوزارة جائزة جديدة تحت مسمى جائزة مكتب الخدمة المتميز وجاءت بعد أشهر معدودة من جائزة أفضل الأعمال الإعلامية في الحج، كيف ترون انعكاساتها على مكاتب خدمة ضيوف الرحمن ؟ جائزة مكاتب الخدمة المتميزة هي مبادرة أطلقتها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ونظرا لما تنطوي عليه من مضامين إيجابية تجاه الارتقاء بخدمات الحج والعمرة والزيارة، فقد حرصت الوزارة على دعم المبادرة؛ بهدف تحفيز العاملين في خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة، من قِبل المطوفين والأدلاء والزمازمة والوكلاء. ولا شك أن نهج كهذا من شأنه تعزيز البيئة التنافسية اللازمة لنمو وتطور هذا القطاع الحيوي، لأن الهدف النهائي للجائزة هو كسب رضا الحجاج؛ من خلال تقديم كافة الخدمات بالمستوى الذي يليق بهم باعتبارهم ضيوفا للرحمن، وتتشرف بلادنا بخدمتهم، وهذا الحفل يقام سنويا تحت رعاية وزير الحج، ويسرني أن أسجل شكري للإخوان في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف على جهودهم لخدمة الحجاج، وحرصهم على تكريم العاملين المميزين خلال هذا الحفل الذي يقومون بتنظيمه كل عام. ومن حق هؤلاء المتميزين أن ينالوا كل ثناء وتشجيع، لذلك فإنني أحرص دائما على الوجود معهم وبينهم في هذه المناسبة التي تحمل طابع العرفان والتقدير، كما أثمن لهم جهودهم الملموسة في خدمة الحجيج وأقول لهم إن تميّزكم في أداء الخدمة يعبر عن الأخلاق العربية والإسلامية في الاحتفاء بالضيوف بوجه عام، وضيوف الرحمن على وجه الخصوص، كما أن تميزهم يعكس قيمنا وتقاليدنا السعودية الأصيلة؛ التي قامت عليها بلادنا الغالية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيّب الله ثراه -، واستمرت منذ ذلك الحين وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. غداً.. نحذر من رفع الصور والمسيرات السياسية