ترأس وزير الحج الدكتور بندر حجار، اليوم الأحد، أول اجتماع له عقب موسم الحج للعام الحالي، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام القادم 1436ه. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومديرو الفروع ومديرو إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية ورئيس وأعضاء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الست بمكةالمكرمة ورئيس أعضاء المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
وناقش المجتمعون عدداً من التقارير تناولت أوضاع الخدمات في المشاعر المقدسة وسبل تطويرها وشملت المخيمات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتكييف والنظافة.
وقدمت هذه التقارير الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
وقد تناول التقرير الثالث ملاحظات اللجان الرقابية التابعة للوزارة وهيئة الرقابة والتحقيق حول الخدمات في المشاعر المقدسة ولاسيما خدمات التكييف والمياه والكهرباء.
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيرفعها وزير الحج إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية حيث يتطلب تنفيذ تلك التوصيات أن تبادر الوزارات المعنية بهذه الخدمات بالعمل مبكراً، وهي تشمل وزارة المالية المسؤولة عن صيانة الخيام والمكيفات في المشاعر المقدسة ووزارة المياه والكهرباء والشركة الوطنية للمياه للقيام بأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأمانة العاصمة المقدسة فيما يتعلق بالنظافة.
وترأس وزير الحج اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة واللجنة المعنية بمتابعة دراسة الخطة الإستراتيجية لأعمال الحج والعمرة، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين وزارة الحج بإعداد إستراتيجية لأعمال الحج والعمرة والزيارة في ظل الزيادة المضطردة للحجاج والمعتمرين وتغطي ال 25 عاماً القادمة.
وقد قامت اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية بوضع كراسات الشروط والمواصفات للدراسة وأن يقوم معهد خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على الجهة التي ستقوم بإعداد الدراسة.
وستقوم الجهة التي ستتولى إعداد الدراسة بتقويم الوضع الحالي لسلسلة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة من البداية حتى النهاية ومراجعة نظم المعلومات الحالية والمراصد الحضرية واقتراح الوضع الأمثل لسلسلة خدمات وإجراءات الحج والعمرة التي تقدم للحجاج وهم في بلادهم وعند وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يحقق الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة والزيارة.
وستطرح الوزارة، قريباً، مشروع إعداد الدارسة للمناقشة أمام المكاتب الاستشارية على آمل أن تستغرق إنجاز الدراسة تسعة أشهر.
وقد أنشأت الوزارة مكتباً للمبادرات والدراسات سيكون من ضمن مهامه متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
