«التحقيق والادعاء» تعترض على تعويض «عضو هيئة»

اعترضت هيئة التحقيق والادعاء العام على حكم للمحكمة الإدارية في المدينة المنورة، مؤيد من محكمة استئناف جدة بتعويض عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 12 ألف ريال عن سجنه عشرة أيام دون وجه حق.
وكان أربعة من أعضاء الهيئة أوقفوا بسبب مباشرتهم -دون إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام- قضية اختلاء غير شرعي بين ثلاثة شبان وفتاتين أقاموا حفلا موسيقيا في سطح منزل. وبمداهمة الموقع قفز أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بكسر في ظهره.
وبإحالة القضية إلى ديوان المظالم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق صدر حكم ببراءتهم، حيث اتضح أن ما قاموا به ضمن الإجراءات المتبعة وفق المادة 43 التي تجيز المداهمة في حالة التلبس. وتقدم وكيلهم بطلب تعويض مادي عن إيقافهم عشرة أيام. وصدر حكم ديوان المظالم بتعويض كل منهم 12 ألف ريال، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعترضت على الحكم وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف في جدة التي أيدته وأصبح الحكم قطعيا واجب النفاذ.
وخاطبت إمارة المدينة هيئة التحقيق والادعاء العام بتنفيذ الحكم إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام عوضت ثلاثة فقط واعترضت على حكم الرابع لأن حكمه تأخر عن زملائه، واستغرب العضو المحكوم له مماطلة هيئة التحقيق والادعاء العام في تنفيذ حكم قطعي من ديوان المظالم واجب النفاذ.