تبنّت جمعية حماية المستهلك لأول مرة مبادرة صياغة العقود الموحدة لبيع المطابخ المنزلية، بعدما لاحظت ضعف صياغتها وعدم وضوحها وتسببها في كثرة أعداد القضايا بين المستهلك والمؤسسات المتخصصة في تلك السلع. وأكّد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن مبادرات الجمعية نحو اقتراح عقود استرشادية موحدة لبعض السلع والمنتجات تأتي حرصا منها على تقديم مبادرات إيجابية تصب لصالح المستهلك وتحقق معاملة عادلة لجميع الأطراف. وأشار «القحطاني» إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى صياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن حفظ حقوق المستهلك المتعلقة بعمليات البيع وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى أنها تلزم الوكلاء والمؤسسات والشركات بالحد الأدنى من الشروط الواجب تضمينها في عقود البيع وعقود الخدمة والصيانة وقطع الغيار، من خلال صياغة عقد نموذجي موحد يضمن حقوق كل الطرفين. وسبق أن عقدت الجمعية ورشة عمل حول صيغة عقد استرشادي لبيع المطابخ المنزلية، شارك فيها متخصصون في المجال الهندسي والقانوني وممثلون عن وزارة التجارة وعدد من شركات المطابخ، تمثل عملهم في المقارنة بين نماذج عقود مطابخ السوق السعودي، ومراجعة وتحليل وضع السوق من خلال الخروج بعقد نموذجي استرشادي، ومن ثم تقديمه كمقترح لوزارة التجارة.