تنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل تهدف إلى التوصل لصيغة العقد النموذجي لبيع المطابخ المنزلية، غداً الأربعاء، في مقر الجمعية. وتهدف هذه الخطوة النوعية إلى حفظ حقوق المستهلك ورعاية مصالحه، من خلال مبادرة "العقود الموحدة لبيع السلع".
وتتزايد الدعوات بضرورة إيجاد عقود واضحة وبيانات ومعايير محددة تضمن حقوق المستهلك في عملية البيع والصيانة والضمان، في ظل تعدد القضايا العالقة بين المستهلك وعدد من مصانع المطابخ المنزلية.
وقال أمين عام الجمعية والمتحدث الرسمي للجمعية د.عبدالرحمن يحيى القحطاني: "جمعية حماية المستهلك" قررت الخروج برؤية مشتركة لمساعدة منافذ بيع المطابخ المنزلية على صياغة عقود نموذجية، وذلك في إطار حرصنا على مصالح المستهلك ورغبة منا في تحقيق معاملة عادلة بين جميع الأطراف".
وأضاف: "المبادرة تتبنى رؤية شاملة تضمن للمستهلك حقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وتوفير قطع الغيار".
وأردف: "نتوقع أن تخرج الورشة بصيغة عقد نموذجي لبيع وتركيب المطابخ المنزلية يتوافق مع الأنظمة واللوائح، بما في ذلك أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، ونظام الغش التجاري، الأمر الذي سيساعد على حفظ حقوق الطرفين بشكل عادل، ويساهم في تحسين العلاقة بينهما".
وتابع: "سترفع نتائج هذه الورشة وتوصياتها إلى وزارة التجارة للعمل على دراستها وبحث مدى إمكانية تبنيها، وذلك في إطار التنسيق بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة".
وستعقد الورشة برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية د.سليمان السماحي وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والغرف التجارية وعدد من المستشارين القانونيين والأكاديميين.