علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عضوة المجلس البلدي في جدة الدكتورة لمى السليمان مازالت تمارس مهماتها.. «لكنها عازمة على تقديم استقالتها في أي وقت»، غير أن مصادر أخرى رأت أن الاستقالة لا تخرج عن «شائعات مواقع التواصل الاجتماعي». «عكاظ» حاولت أكثر من مرة التواصل مع الدكتورة لمى السليمان وصولا إلى حقيقة استقالتها، غير أنها لم تستجب لكل الاتصالات مفضلة الصمت. تناقض وتضارب تقول عضوة المجلس أستاذ تاريخ المرأة الدكتورة هتون أجواد الفاسي عن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باستقالة لمى السليمان: «في حال تقديم السليمان استقالتها يعد ذلك سلاحا ذا حدين، إذ يعتبر تراجعا لصورة الانتخابات البلدية التي تخوضها المرأة للمرة الأولى، فضلا عن أن ذلك يكشف التناقض والتضارب في الأنظمة بين المؤسسات المختلفة التي تتعامل مع عمل المرأة.. مؤسسة المجلس تمارس فيها إقصاء المرأة المنتخبة بعيدا عن العمل المهني، ناهيك عن الجدل حول موقع جلوس العضوات». وتمضي الفاسي لتضيف: إن الانتخابات البلدية وما صاحبها من حراك اجتماعي يحمل المسؤولين عن المجالس البلدية مهمة تجاوز هذه الإشكالات من أجل خدمة جدة وتحقيق البرامج الانتخابية وما ينتظره المواطن في شأن الخدمات. وأتمنى أن يتم أخذ عمل المرأة في مجلس الشورى كنموذج منظم في التعامل مع المرأة وفق اللوائح. لا لفصل الملفات على ذات الصعيد، تعلق رئيسة مبادرة بلدي جدة العضوة الدكتورة نائلة عطار وتقول إن أية خطوة تقدم عليها الدكتورة السليمان سواء في الاستمرار في العمل البلدي أو الاستقالة أنا مؤيدة لها. فالاستقالة ستأخر العمل لكنها لن توقفه.. نحن عضوات المجلس سنشارك وسنحضر اللقاءات مع المواطنين لتنفيذ وعودنا الانتخابية وأداء مهماتنا في الرقابة.. «اعتب على أعضاء المجلس وأحملهم المسؤولية في حال عدم تمكن العضوات من أداء عملهن. لدينا قدرات وإمكانات كبيرة لخدمة جدة وسكانها».. وتنتقد عطار ما تردد عن تقسيم المجلس البلدي ملفاتها إلى نسائية ورجالية. وتضيف «المطالب البلدية كلها واحدة لا تفرق بين الرجال والنساء. هناك دوائر انتخابية في دائرة الناخب المسؤول عنها رجل ومن حقنا كناخبين أن نسأله ونحاسبه حول ما يحدث في دائرته الانتخابية».