قال وزير الخارجية عادل الجبير إن الذين يتهمون السعودية بدعم التطرف والإرهاب، فشلوا في إدراك دورها القيادي في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، كما غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني أن لا تتبوأ صدارة الدول المكافحة لآفة الإرهاب. وأضاف في مقالة نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية أن المملكة كانت هدفا للإرهاب من عدة جهات، كل منها لديها دوافعها الخاصة، والتي سعت إلى زعزعة الاستقرار أو ترويع الشعب السعودي، لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة الإرهاب، سواء جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو داعش، أو كان إرهابا ترعاه دولة إيران ووكلاؤها. وأشار إلى أن البعض يحاول أن يسيء إلى المملكة بالإشارة إلى أن «15 من أصل 19» من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديو الجنسية. ولا بد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، قد اعترف للمحققين الأمريكيين أن الخطة المبدئية كانت تحوي عشرين منفذا للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة «وجها سعوديا»، والذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين السعودية وأمريكا. وأوضح أنه في عام 2003، تم استهداف العاصمة السعودية الرياض بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية، وقد تسببت هذه التفجيرات بمقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأمريكيون وبريطانيون وأستراليون. تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل. وأشار إلى أن فارس الزهراني، أحد قادة القاعدة والذي أقيم عليه الحد مؤخرا، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في العام 2004 بتدبير هجوم على القنصلية الأمريكية في جدة، الذي أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين. وتابع قائلا: «إن سفاحي داعش أعلنوا أن أحد أهم أهدافه هو الاستيلاء على السعودية، تلا ذلك قيامهم خلال العام 2015 بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب بمقتل 38 وإصابة 148. وفي أغسطس من العام نفسه، اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربعة خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض، وذلك باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات. وقد تم إلقاء القبض على منفذي هجمات داعش في المملكة، وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن، وتجنيد الشباب، إضافة إلى نشر الحملات الدعائية لداعش». وزاد: «إيران استخدمت الإرهاب كأداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة عام 1979م. واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من قبل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء إيران». وأشار إلى أنه في العام 1987، قام حزب الله الحجاز المدعوم من إيران بتنفيذ عملية تفجير في منشأة نفطية في رأس تنورة. وفي العام نفسه، أحبطت السلطات السعودية محاولة لحجاج إيرانيين لتهريب المتفجرات إلى المملكة. كما قام حزب الله الحجاز في العام 1988، بالهجوم على منشأة بتروكيماويات في الجبيل، ويعد التفجير الذي شهدته الخبر في العام 1996 من أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت بها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصا، من بينهم 19 أمريكيا. وأكد أنه في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه. وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم. كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب. وحظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما حظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين. * مقالة نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية