كشفت تقارير أوروبية، عن ارتكاب المليشيات الإيرانية في العراق، مذابح منظمة وأعمال تطهير عرقي ضد السنة في ديالى. وأفاد رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق استروان استيونسن، أن مليشيات نظام الملالي لم ترعو حتى عن تفجير مساجد السنة خاصة في المقدادية، وانتقد الصمت المطبق من قبل حكومتي العراق والولايات المتحدة في مواجهة الأعمال الوحشية التي ترتكبها المليشيات التابعة لإيران تحت قيادة هادي العامري. وذكرت تقارير محلية موثقة من مصادر عراقية وإقليمية، أن المليشيات الشيعية وجهت مهلة للسنة في المقدادية بالمغادرة أو مواجهة الموت. واعتبرت أن هذه الأعمال الوحشية جريمة ضد الإنسانية، وأن الصمت عليها يزود داعش بالوقود ويعززه ويؤجج دوامة العنف في المنطقة. ونقل الرئيس السابق لهيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، عن مدير أمن محافظة ديالى حسين الزبيدي، قوله: «إن قتل المواطنين في المقدادية كان عملية معدا لها مسبقا، وأنه بعد الانفجار في مسجد نسب تفجيره إلى داعش، اتجهت مليشيات هادي العامري المعدة مسبقا مباشرة إلى مركز الشرطة وسيطرت عليه وبدأت بارتكاب جرائمها في ديالى». وسبق أن أعلن محافظ ديالى السابق عمر الحميري، أن أكثر من 90 شابا من أهالي حي العروبة في المقدادية، أعدموا على يد هذه المليشيات، وتم إحراق المساجد على مرأى من الشرطة، وتفجير 10 مساجد سنية. وحمل المحافظ منظمة بدر ومحافظ ديالى التابع للمنظمة التي يقودها هادي العامري والتابعة لفيلق القدس الإيراني، مسؤولية هذه المجازر. واتهمت التقارير، المحافظ الحالي في ديالى مثنى التميمي بقيادة مليشيات 9 بدر، لإقصاء المحافظ السابق قبل بضعة أشهر واحتلال مبنى المحافظة تحت تهديد السلاح، وأكدت أنه يواصل العمل في منصبه بطريقة غير شرعية رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بعدم شرعيته. واعتبر استروان، أن النظام الإيراني الذي اضطر إلى التراجع القسري عن الطموحات النووية وتلقى هزائم نكراء في سورية، لجأ الآن إلى المغامرة وارتكاب فظائع جديدة في العراق، محملا نظام الملالي مسؤولية عرقلة المصالحة العراقية، للمساعدة على استمرار داعش. وطالبت الجمعية الأوروبية لحرية العراق، بإحالة ملف تدخلات النظام الإيراني في العراق إلى مجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية. وقالت: إن المجتمع الدولي يتوقع من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضع حد لصمته وتقاعسه فيما يتعلق بفظائع مليشيات هادي العامري في ديالى.