اتهم شيوخ عشائر في الأنبار القوى السياسية الشيعية في العراق بمحاولة تصفية الوجود السني في البلاد في أعقاب عمليات تفجير 9 مساجد للسنة والقتل على الهوية في مدينة المقدادية بمحافطة ديالى التي نفذتها ميليشيات شيعية مسلحة وسط صمت رسمي مريب. وقال بيان صدر في مدينة الرمادي، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، إن أساليب عمليات تصفية السنة بدأت تأخذ أشكالا جديدة من خلال قوننتها. وقال البيان إن المخابرات العراقية أعدت قائمة بأسماء 10 آلاف سني من أبناء محافظة الأنبار لاعتقالهم بتهمة الانتماء لداعش، مشيرا إلى أن الأسماء الواردة في القائمة لا علاقة لها بتنظيم داعش وأن ما يجري تصفية للمكون السني في البلاد، معتبرا أن المخابرات العراقية أعدت هذه القائمة بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة بدر رئيس الحشد الشعبي هادي العامري. وقال البيان إن مواصلة عمليات تصفية السنة والتضييق عليهم سيدخل البلاد في حرب طائفية، ملمحا إلى أن الصمت الحكومي حيال هذه العمليات يؤكد معرفة الحكومة المسبقة بهذه العمليات ومباركتها، منتقدين بطء الإجراءات الحكومية في موضوع إعادة النازحين السنة إلى منازلهم. ووصف البيان قائمة ال10 آلاف مطلوب من السنة بأنها طريقة مبتكرة للقضاء على المكون السني في البلاد. ورفض البيان ادعاءات الحكومة المركزية في بغداد بأن أسماء المطلوبين حددت وفق المعلومات الاستخبارية والدعاوى القضائية من قبل المدنيين، مكذبا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي أدوار لقادة العشائر بوضع هذه القائمة. يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم «داعش»، فيما بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مناطق عديدة من الرمادي بعد معارك عنيفة مع تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر «داعش».