يناقش الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية برئاسة الإمارات اليوم في القاهرة، قواعد شهادة المنشأ الخاصة بالبضائع التي تعرقل حركة التجارة البينية، بغية التوصل إلى اتفاق بشأنها وفقا لما يحقق المصلحة العامة المشتركة لجميع الدول ويدفع باستكمال منطقة التجارة الحرة. وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور محمد التويجري ل «عكاظ» أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا وحققت خطوات لا بأس بها في سبيل إنهاء هذه العقبة من أمام حركة التجارة، معتبرا هذه الخطوات مرضية ومسهمة في تسوية الموضوع. وكشف السفير محمد التويجري عن اتصالات جرت خلال الفترة القليلة الماضية بين الأمانة العامة للجامعة والدول العربية عن مقترحات أرسلت إلى الدول، مضيفا: ننتظر الآن رد تلك الدول. وشهدت الأمانة العامة للجامعة العربية مؤخرا انعقاد الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب بحث 5 بنود لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يشار إلى أنه قد جرى مناقشة مقترح قدمته السعودية بشأن شهادة المنشأ لاعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة في المغرب مارس 2016.