أشار نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير إلى استيعاب جميع موظفي القطاعات في الشركات المخصصة. وأوضح أن المشروع سيتم من خلال ثلاث طرق الأولى تتعلق بتحويل المطار إلى شركة توظف كفاءات عالمية في وظائف قيادية، والطريقة الثانية التشغيل والصيانة، حيث سيتم نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وأفاد بأن مطار الملك خالد الدولي سيتم تخصيصه في الربع الأول من 2016، في حين يخصص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني من العام الجاري، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث من العام نفسه، أما مطار الملك عبدالعزيز الدولي ففي الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الأقليمة والداخلية: فسيتم ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة 2020 - 2018. وأوضح أن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم «شركة الطيران المدني السعودي القابضة) بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كافة معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.