عد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إقامة الحدود الشرعية على من يستحقها من أعظم أسباب استتباب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة الناس في حالهم ومآلهم. وقال: «ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس عن تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيرا لسبعة وأربعين من الفئة الضالة، الذين حملوا أفكار الخوارج التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، وقاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التخريبية، بعد صدور الأحكام الشرعية من الجهات العدلية في المملكة وثبوت ما نسب إليهم من جرائم، ومرور تلك الأحكام بدرجات التقاضي الثلاث التي تأتي للتدقيق والتمحيص وحفظ حقوق المتهم، لهو من تطبيق الشريعة الذي تميزت به هذه البلاد. وأضاف: «الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن هذا الوطن وقادته وجميع أبنائه يجب أن تواجه بالحزم، وتطبق في حق منفذيها الأحكام الشرعية التي تكف شرهم وأذاهم عن المسلمين». وحذر الدكتور السند من الانجرار خلف دعاة الفتنة الذين يبثون أفكارهم المنحرفة، وشبههم المنكرة لإضلال الشباب وتجنيدهم ضد دينهم وأوطانهم، والزج بهم لارتكاب جرائم بشعة لها مغبة عظيمة وعاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة.