رغم ترحيب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب بإنشاء محاكم جديدة للتنفيذ، واصفا إياها بالخطوة الإيجابية الكبيرة التي من شأنها دعم إنجاز وإنفاذ العدالة في مختلف المناطق، إلا أنه انتقد بصفته الوظيفية ما اعتبره إفسادا لمناخ العمل بمحاكم التنفيذ القائمة حاليا، داعيا لتطبيق نظام المحاماة على أعمال تلك المحاكم، بعدما أصبحت تعج بالمعقبين والدعوجية، «مما أخرجها عن مهامها الأساسية، باعتبارها مختصة بقضاء الحجز والتنفيذ، الأمر الذي يحمل أهمية كبرى بالنسبة للحقوق التجارية والمالية وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء الأجنبي». وشدد على أهمية توظيف العدد الكافي من القضاة وأعوانهم بعد التأهيل الكافي للقضاء على مظاهر التباين في الفهم والتنفيذ بين القضاة في المحاكم القائمة الآن، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن توفير المزيد من محاكم التنفيذ «يعزز من النظرة الإيجابية للأحكام القضائية المالية والتجارية والأحوال الشخصية».