يسعدني الصديق العزيز قينان الغامدي حين يتفق معي، ويسعدني كذلك حين يختلف معي، ولعلي لا أبالغ إن قلت إنني أكثر سعادة بالاختلاف لأنه يؤكد لي أن للحق الذي يستهدفه كلانا أكثر من طريق، ولعلي لا أدعي التواضع إن قلت إنني كثيرا ما أرى في تجربة قينان وشجاعته ما يجعل طريقه أكثر قربا وأقصر سبيلا للوصول إلى الهدف المشترك بيننا. في مقاله الذي نشرته صحيفة الوطن أمس تساءل قينان «هل تعرفون هذه المنكرات أيها الناس؟» وذلك في مقام مناقشته لما سبق أن كتبته حول طلب الشورى من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعداد قوائم بما يتوجب النهي عنه وتعريف منسوبي الهيئة بها فلا يجتهدون فيما ينكرونه على الناس، وكنت قد رأيت في مقالي أن وضع مثل هذه القوائم من اختصاص هيئة علمية كهيئة كبار العلماء وليس من اختصاص جهة تنفيذية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصديق قينان يرى عدم الحاجة إلى مثل هذه القوائم، كما يرى أن كثيرا من تلك المنكرات لها جهاتها الرسمية المدنية التي تتابع إقدام بعض الناس عليها وتحاسبهم عند ارتكابها، وأنا أتفق مع الصديق قينان بعض اتفاق وأختلف معه بعض اختلاف فيما ذهب إليه، فإذا كان قينان يرى أن الناس جميعهم يعرفون ما هو منكر وما هو معروف وأضيف إليه أن بينهما ما بينهما مما ليس معروفا فيؤمر به وليس منكرا فينهى عنه وأمره متروك لتقدير من يقدم عليه أن ينتهي عنه ما دام موضع اجتهاد لا يقوم على القطع به دليل، وهو مما ليس بداخل عما نحن بصدده، إذا كان قينان يرى أن الناس تعرف المنكرات فتنتهي أو لا تنتهي عنها، فإني أرى، وهو لا شك يرى معي، أن من بين أعضاء الهيئة من لا يعرف تلك المنكرات حق المعرفة فيكون اجتهاده ارتكابا لمنكر مما يُنهى عنه، ولولا ذلك ما أقدم بعضهم على مطاردة الناس حتى يقعوا ضحايا ولا أساؤوا الظن بالناس وجعلوهم موضع ريبة فتجسسوا ونصبوا الكمائن وتسوروا البيوت وسألوا الزوجة عن زوجها والزوج عن زوجته لتطمئن هواجس في أنفسهم تجعلهم يتصورون أن المجتمع فاسد حتى يبرهن على عكس ذلك. نحن بحاجة يا صديقي قينان لهذه القوائم، ليس لأن الناس تجهلها، وإنما كي تكون عهدا لا مجال بعده لاجتهاد مجتهد أو تنطع متنطع يضيق على الناس فيما وسع الله لهم فيه ويأخذهم بتوهم أن الله لم يهدِ إلى الحق سواه. أما الحديث عن عمل الهيئة في ظل وجود مؤسسات رسمية مدنية نهضت بكثير مما هو موكول إليها من قبل إن لم يكن بجميعه فأمر آخر لنا معه وقفة أخرى يوم غد بإذن الله.