منذ بداية العمل في تنفيذ مشروع البرج الطبي في مستشفى جازان، كشفت لافتة معلقة على مدخل الموقع كتب عليها (مستشفى جازان العام) بدلا من (البرج الطبي) حجم التلاعب والإهمال في تنفيذ مشاريع وزراة الصحة، رغم منحها مخصصات مالية مرتفعة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين. صحة جازان بدلا من أن تصر على تنفيذ البرج الطبي وفقا للمواصفات المعتمدة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في المنطقة، اكتفت باستلام مبنى من ثلاثة طوابق بدلا من الستة طوابق المعتمدة في المشروع، وعملت على تجهيزه بشكل لا يختلف كثيرا عن مستشفيات المنطقة من حيث التجهيز والإدارة والطواقم الطبية فظهر هزيلا منذ تشغيله وغير قادر على استيعاب احتياجات المرضى والمراجعين. منذ تنفيذ مشروع البرج الطبي رصدت إدارة الدفاع المدني بجازان العديد من المخالفات حول المبنى تتعلق بالكهرباء وسوء التوصيلات، ما أدى إلى إثارة خلاف بينها وصحة المنطقة في ذلك الحين. فرغم التحذيرات والتقارير المتواصلة من الدفاع المدني، والتي وصل عددها إلى 15 ملاحظة، إلا أن مديرية الشؤون الصحية في المنطقة لم تتعامل معها بشكل سريع، وتجاهلت تنفيذها حتى وقع حريق الخميس الماضي. «عكاظ» نشرت سابقا تقارير للدفاع المدني تنبه إلى تلك المخاطر المحتملة بعد بدء العمل في البرح بسعة 100 سرير، ليتم الانتقال من المبنى القديم إلى الجديد على مرحلتين: الأولى تتضمن أقسام التنويم الرئيسة والمختبر والأشعة والطوارئ، والثانية للأشعة المقطعية والمغناطيسية. ورصدت شعبة العمليات بإدارة السلامة في إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان، 15 ملاحظة على مستشفى جازان العام، خلال جولة تمت قبل أربعة أعوام، ولم يتم تعديلها في جولة لاحقة ولم يتم الاكتراث بخطورة الملاحظات. ووفق ما كشفه محضر الشعبة الصادر في عام 1433، كان من أبرز ما تم رصده وجود كيابل في فتحات التصريف مغمورة بالمياه تنذر بحدوث ما لا يحمد عقباه وغيرها. وأكد المحضر -الذي نشرته «عكاظ»- على تحذير الدفاع المدني بالمنطقة من تشغيل المستشفى دون معالجة الملاحظات المرصودة حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين بالمستشفى. وفيما تجاهلت صحة جازان تنفيذ الملاحظات المرصودة على المبنى، حمل العديد من المواطنين الدفاع المدني مسؤولية الكارثة التي وقت في البرج وراح ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم، لاسيما أنه سمح بافتتاح المستشفى قبل ستة أعوام رغم الملاحظات المرصودة، ولم يوجه الإنذارات اللازمة للمسؤولين في المستشفى بضرورة التقيد بالتعليمات، وتصعيد تجاهل إدارته إلى وزارة الصحة، لتتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.