استراتيجيات جديدة في «الاتصالات» و«السكة الحديد» و«التدريب»

أكد اقتصاديون أمس على أن ملفات «السكة الحديد، والتدريب، والاتصالات» تعد من أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن لكل ملف فيها عملا تكامليا مع الاقتصاد الكلي من ناحية وفيما بينها من الناحية الأخرى، الأمر الذي يجعل ضخ أسماء جديدة من أجل تعزيزها بأفكار وإستراتيجيات تتناسب مع الخطط المقبلة أمر مهم.
وحول أهمية القرار القاضي بتغيير رئيس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أوضح خبير الجودة الدكتور بسام الميمني أن الدكتور علي الغفيص قدم كل ما لديه خلال فترة توليه منصب المحافظ للمؤسسة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان من أجل الدخول بأفكار جديدة قادرة على إضافة المزيد ومواصلة العمل، والانطلاق من حيث تم التوقف.
وقال: الوظائف المهنية تعد واحدة من أكثر الوظائف المدرة للدخل العالي خاصة إذا أجاد المتدرب فنها؛ إذ سيحصل على دخل مرتفع قد يفوق في بعض الأحيان الرواتب الإدارية، وهذا ما نتمنى أن تعمل عليه المؤسسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذه الوظائف.
وفي ملف الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد واحدة من أهم الدعائم الرئيسة للاقتصاد، مضيفا: في العصر الحديث تحولت الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أداة تنموية مهمة تقاس بها مؤشرات التطور باعتبارها إحدى علامات التقدم ما يجعلها موضع اهتمام من قبل أي دولة.
وفيما يتعلق بملف السكة الحديد التي شملها التغيير، أوضح نائب رئيس لجنة النقل المستشار إبراهيم العقيلي أن مشروع القطارات يعد واحدا من أهم الركائز التي يجب استكمالها خلال الفترة المقبلة باعتبار أنها ستكون حلقة الوصل في عمليات نقل البضائع بين مناطق المملكة، مضيفا: عندما يتم اكتمال مشروع القطارات ستستفيد الموانئ في الساحل الغربي، إذ ستعمد الخطوط الملاحية إلى إنزال حاوياتها في تلك الموانئ من أجل العمل على نقلها إلى شرق المملكة ما يجعلها في منأى عن تكبد عناء رحلة الالتفاف من البحر الأحمر إلى الخليج العربي من أجل إيصال البضائع.
يشار إلى أنه صدر قرار ملكي أمس الأول بتعيين الدكتور أحمد الفهيد محافظا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور عبدالعزيز الرويس محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور رميح الرميح رئيسا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.