كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس نصف المليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها بهذا الشأن: نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والسعودية وعمانوقطر والكويت قد وصلت إلى 100 في المئة، أما في عمانوالإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 95 في المئة و74 في المئة على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى مع استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهما بنسبة 54 في المئة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهما بنسبة 33 في المئة، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهما، واستقطبت كل من البحرين والسعودية والكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهما من مواطني الدول الأعضاء على التوالي. وشهد شهر ديسمبر 1988 قرارا تاريخيا اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا لقواعد تضمنت عددا من الضوابط والقيود. وظهرت الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في العام 1985م إلى ما نسبته 95 في المئة في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.