كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس قد تجاوز نصف المليون مساهم؛ يتداولون أسهم 650 شركة خليجية؛ يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت "الأمانة" في تقرير لها بهذا الشأن: "شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود".
وأضافت: "تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال".
وأظهر تقرير أعدّه قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 % في عام 1985م إلى ما نسبته 95 % في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
ووصلت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت؛ إلى 100 %، أما في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95 % و74 % على التوالي.
وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات؛ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54 % من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية.
وفي المرتبة التالية جاءت دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33 %، وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطب كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و5149 و1488 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.