برهنت المملكة العربية السعودية مجددا بتدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع لحل إشكالية إقامة مباراة منتخب المملكة لكرة القدم مع شقيقه الفلسطيني في مدينة رام اللهالمحتلة، على أنها تقف سدا منيعا أمام التطبيع المجاني مع إسرائيل وذلك انطلاقا من ثوابتها في دعم القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه الوطنية الشرعية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فعلى الرغم من أن امتناع المنتخب السعودي عن اللعب في فلسطينالمحتلة كان سيعرضه لعقوبات شديدة قد تصل إلى شطب نتائج مبارياته السابقة في تصفيات الأمم الآسيوية وربما إلى تجميد عضوية الاتحاد السعودي لعدة سنوات لكرة القدم وهي عقوبات لو تحققت لتعرضت الحركة الرياضية في المملكة إلى نكسة كبيرة.. على الرغم من كل هذه التحديات والمحاذير، إلا أن المملكة أكدت مجددا على أنها لا تساوم على القضية الفلسطينية مهما كانت التضحيات. هذا الموقف العربي الإسلامي الأصيل يذكرنا بموقف وفود المملكة التي كانت تشارك في اجتماعات السلام في الشرق الأوسط المتعددة الأطراف، المنبثقة عن مؤتمر مدريد للسلام (1991) حيث كانت وفود المملكة هي الوفود الوحيدة التي لم تذعن للضغوط التي كانت تمارسها الدول الكبرى لقبول استضافة اجتماعات السلام على أرضها أو حضور اجتماعات داخل إسرائيل، والدخول في مشاريع مشتركة بهدف التطبيع. ماذا لو أن المملكة لم تعترض على التطبيع قبل إنهاء الاحتلال، وماذا لو أن المملكة استسلمت للضغوط وانضمت إلى ركب الداعين للتطبيع الذين وصفهم السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر آنذاك ب (المهرولين) ألم يكن كان قد تم شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وطي ملف القضية الفلسطينية إلى الأبد. * مدير فرع وزارة الخارجية في مكة مندوب المملكة في منظمة التعاون الإسلامي.