طالب المهندس جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي السابق بالقطيف، باعتماد تحديد «كوتا» لضمان عضوية المرأة في المجالس البلدية، منوها بأنه على الرغم من إقرار مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة في الدورة القادمة، إلا أنه قد يكون من الصعب عليها الوصول إلى مقاعد المجلس في ظل التحفظات الاجتماعية وقلة الخبرة والممارسة السابقة، مشيرا إلى أن تجربة مجلس الشورى أعطت المرأة 20% من المقاعد مشيرا إلى إنه من المنطقي أن تحصل المرأة على مثل هذه النسبة في المجالس البلدية. ووضع الشايب 5 إجراءات تطويرية للتجربة البلدية القادمة في المملكة من أجل ما اعتبره تغييرا ملموسا على صعيد العمل البلدي والمشاركة المجتمعية بعد التجربة الباهتة للدورة الثانية على كل المقاييس، وقال إنها تشمل تطوير التجربة البلدية القادمة عبر الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي، وإعطاء صلاحيات حقيقية تتعلق بالمسؤولية المالية، وإقرار تفرغ أعضاء المجالس، فضلا عن كوتا للمرأة. وبين أن حماس الأعضاء قل في الدورة الثانية في جانب مساهمتهم الفاعلة في المراجعة والمتابعة ودراسة المشاريع والبرامج الجادة، وانحسر دور المواطنين بدرجة كبيرة، وتغلبت الأجهزة التنفيذية متمرسة في توجيه دفة العمل البلدي وتسييره ما أثر على تفاعل المواطنين مع انتخابات الدورة الحالية 2015م. وذكر أن الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي بتعيين ثلث الأعضاء من قبل الوزير قد يساهم في معالجة النقص في بعض الكفاءات لدى أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن هناك فرقا ملموسا بين أداء الأعضاء المنتخبين عن المعينين بسبب شعور المنتخبين بمسؤولية أمام ناخبيهم وتواصلهم معهم وتفاعلهم مع قضاياهم. وبين أن إعطاء صلاحيات حقيقية للمجالس البلدية تتعلق بالمسؤولية المالية على أعمال البلديات والمشاركة في تقريرها وفي التقييم السنوي لأداء كبار مسؤولي البلدية. وأكد دور الإجراء في تفعيل دور حقيقي للمجالس البلدية وإلغاء حق اعتراض البلديات على قرارات المجلس. واعتبر الشايب أن الحجم الكبير لأعمال البلديات يتطلب تفرغ أعضاء المجلس مبينأ أن عملا جزئيا كحضور اجتماعات شهرية لا يمكنه تحقيق رقابة حقيقية أو تقديم مشاريع عمل جادة في العمل البلدي. ورأى أن دمج المجالس المحلية والبلدية سيعطيها قوة حقيقية ويفعل من دورها التنموي الموسع نظرا للتداخل القائم بين عمل هذه المجالس ولكون مرجعياتها الإدارية مختلفة ولعدم وجود أطر تنسيق مشتركة بينها.