اعتماد الضبط اليدوي بالمحاكم كبديل

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عموم المحاكم التي تعمل بالنظام الإلكتروني، بضبط القضايا يدويا، في حال تعطل النظام الشامل، وذلك حرصا من مجلس القضاء على إنهاء القضايا الحقوقية والجنائية وكذلك الإنهاءات وعدم تكدس القضايا وسرعة البت فيها.
وأكد تعميم الوزير، على أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي في المحاكم التي تعمل بالنظام الإلكتروني، فإن العمل يجب ألا يتوقف ويتم العمل بالضبط اليدوي، حيث يفتح دفتر ضبط جديد وتضبط القضية يدويا في دفاتر الضبط ويسمى ذلك الضبط الشامل، ويكون ذلك أحفظ للقضايا من تدوينها في المحاضر وأضمن لها من الضياع.
وجاء التعميم بناء على الاقتراح المرفوع لمجلس القضاء من قبل فضيلة قاضي محكمة المضايا بخصوص ضرورة استخدام الضبط اليدوي في حال تعطل الكهرباء وخوفا من تعطل مصالح المواطنين، والنظر في الدعاوى وفق المواعيد المحددة.