توقع مسح شمل 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دراسة هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج، أن متوسط زيادة الرواتب سيبلغ 5% عام 2016، متراجعا من 6% عام 2013، و5.5% عام 2014، و5.1% عام 2015. من بين الشركات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، توقعت الشركات في قطر، زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، أي أقل من التوقعات للعام 2015 التي بلغت 5.2%، وبلغت الزيادات الفعلية في الرواتب للعام 2015 4.7% بحسب أحدث مسح لزيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي أجرته أيون هيويت، المتخصصة في استشارات الموارد البشرية فإن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا في مستويات إجمالي الناتج المحلي جراء ضعف أسعار النفط عالميا، مصحوبا بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط المخاوف الأمنية في المنطقة والصراعات بين الاقتصادات الكبرى شأن روسيا والصين. لكن من الواضح أن الوضع ترك أثرا محدودا نوعا ما على الشركات، فمعظم أرباب العمل لا يزالون ينوون زيادة رواتب موظفيهم بمبالغ ملحوظة العام المقبل. لا يخفى أن تراجع أسعار النفط ترك ارتدادات على المنطقة، إذ اقتصدت الحكومات في إعاناتها، وقللت الإنفاق على المشاريع الكبيرة، وبدأت النظر في طرح شكل من أشكال الضرائب. وستؤثر كل هذه العوامل تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على القطاعات الاقتصادية، وستواصل الضغط على هوامش الربح والتكاليف التشغيلية في المؤسسات. على الرغم من كل ذلك، فإن حال دول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من حال الدول الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وستساهم الزيادة المتوقعة في الرواتب بتخفيف ضغوطات التضخم على الموظفين ريثما تنتعش الأسواق. في غضون ذلك، تقدمت الشركات بأعلى التوقعات في زيادة الرواتب للعام 2016، بنسبة 5.2%، وهي أقل بقليل من توقعات العام 2015 ونسبتها 5.3%. تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الفعلية في الرواتب في الكويت للعام 2015 وصلت إلى 4.7%. وتوقعت أدنى الزيادات على صعيد منطقة الخليج، فبلغت نسبتها 4.7%، أي أعلى بقليل من توقعات العام الماضي وهي 4.5%. وسجلت الشركات العاملة في البحرين عام 2015 زيادات فعلية بلغت 4.7%.أما الشركات في سلطنة عمان فتوقعت زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، أي أقل من التوقعات للعام 2015 التي بلغت 5.4% وبلغت الزيادات الفعلية في الرواتب للعام 2015 4.6%. وتوقعت الشركات في دولة الإمارات أيضا زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، بزيادة عن توقعات العام 2015 وهي 4.8%، فيما ترتقب الشركات في السعودية زيادتها بنسبة 5.1% عام 2016، متراجعة بنسبة 0.3% من 5.4% عام 2015. لكن إذا نظرنا إلى الزيادات الفعلية في الرواتب عام 2015، نرى أن الإمارات حقّقت زيادة بنسبة 4.8% بينما سجلت السعودية أعلى مستوى من زيادات الرواتب الفعلية التي وصلت إلى 5.2% هذا العام.