بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي، لأول مرة منذ 7 جلسات من التراجع الحاد، وسط توقعات باستمرار الارتفاع. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس30» بنسبة 096 في المئة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 13 في المئة. وقد ساهم في تحسن الأداء قرار إيقاف تحصيل الأرباح الرأسمالية لغير المصريين نتيجة تداولاتهم في البورصة المصرية. وكانت مؤشرات البورصة المصرية تعرضت لموجة تراجع حادة على مدى الأيام الماضية، تزامنا مع باقي بورصات العالم، على خلفية مخاوف من حالة ركود اقتصادي عالمي، تأثرا بالأزمة الصينية وتراجع أسعار البترول، ومواكبة موجة الهبوط التي تمر بها البورصات العربية والعالمية بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث خسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليستقر عند 420 مليارا و700 مليون جنيه. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.9 في المئة، وسط حالة من التخوف الشديد يظللها شبح انهيارات 2008م، ما دفع بالمساهمين لحالة بيع جماعية قبل أن تستقر كرة الثلج في القاع. وأوضحت رانيا يعقوب المحلل المالي بإحدى الشركات أن الظروف العالمية السيئة التي تشهدها البورصات العالمية والعربية أوجدت حالة من القلق لدى المستثمرين العرب والمصريين أدت إلى القيام بعمليات بيعية مكثفة أربكت المستثمرين وأدت إلى تدني الأسعار لتتصاعد نسبة الخسائر. وأضافت يعقوب أن الحكومة ساهمت بشكل كبير في الانهيار الحالي للبورصة بسبب تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الناتجة عن المتاجرة في الأوراق المالية في البورصة لغير المصريين، ما ساهم في انسحاب كثير من المستثمرين العرب والأجانب، وتباطؤ تطبيق القرار الجمهورى الذي طال انتظاره من قبل المستثمرين بتأجيل الضريبة على المستثمرين لمدة عامين. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال إن القرار الجمهوري بإيقاف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وتخفيض الضريبة على الدخل ستظهر آثارهما الإيجابية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن قرار تأجيل الضريبة الرأسمالية خطوة إيجابية أخرى لإنهاء حالة الجدل حول قرار تأجيل الضريبة، الذي صدر منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن تخفيض الحد الأقصى على ضريبة الدخل يخفف من الأعباء على الشركات ويساعد على تحسن الأوضاع المالية لها، بما يصب في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، بعد أن تتخطى البورصة القيود المفروضة عليها من الأسواق العالمية التي تمر بها البورصات بسبب التباطؤ في الأسواق وأزمة الاقتصاد العالمي.