فك الاحتكار يطفئ أسعار تذاكر الطيران

أعاد موسم الإجازة الصيفية الذي انتهى رسم معاناة المسافرين جراء ندرة الحجوزات وإشكالات تأخر وإلغاء الرحلات، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر، واكتظاظ ساحات رحلات المغادرة والقدوم.
وفي قضية «عكاظ» حول زحام المواسم وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، اتفق المشاركون على أن فك الاحتكار وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال السعوديين والمستثمرين لانشاء شركات للنقل الجوي هو الحل الوحيد لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، وتقديم خدمة ترضي المسافرين، فيما تباينت آراء المشاركين في شرح مسببات ارتفاع الأسعار، وكيفية تفعيل دور الشركات الأجنبية في خدمة النقل الجوي بالمملكة، إذ أشار بعضهم إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يعود إلى تكلفة صيانة الطائرات، والضرائب المفروضة على الشركات العاملة في النقل الجوي التي بدورها تحمل المسافر الجزء الأكبر منها، إلى جانب رسوم الملاحة وتكلفة الوقود التي تثقل ميزانية كل شركة طيران، بينما أرجع البعض الآخر الأسباب إلى أجرة وقوف الطائرات على أرضية المطارات، التي تختلف من دولة الى اخرى، منوهين إلى أن المملكة بحاجة إلى أكثر من شركة طيران حتى تلبي احتياجات المسافرين، لافتين إلى أن أسعار التذاكر الدولية ترتفع في بعض شركات الطيران إلى نسبة 30 في المئة في مواسم الصيف والأعياد والعطلات؛ نتيجة الطلب الكبير على السفر الجوي خلال هذه الفترة من العام.
وفي البدء عزا أستاذ هندسة الطيران في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعضو جمعية علوم الطيران السعودية الدكتور ابراهيم علوي، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى تكلفة صيانة الطائرات قائلا: من المتوقع أن يكون ذلك من أهم الأسباب لارتفاع تكلفة النقل الجوي، على اعتبار أن شركات الطيران تعنى كثيرا بجانب السلامة، وهو ما يعني تحقيق اقصى المعدلات في هذا الجانب، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار النفط قد يساعد في انخفاض تكلفة تذاكر السفر، خاصة اذا ما انخفضت تكلفة وقود الطائرات، الا أن ذلك ليس بالأمر الثابت والمؤثر في أسعار التذاكر.
موازنة التكاليف
ويرى المهندس سعيد الغامدي مندوب المملكة السابق في منظمة الطيران المدني الدولية، أن أسعار تذاكر الرحلات الجوية أصبحت سمة لجميع شركات الطيران، ومصدر شكوى لمعظم المسافرين، مرجعا سبب ارتفاع اسعار التذاكر إلى الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في النقل الجوي، التي بدورها تحمل المسافر الجزء الأكبر منها، إلى جانب رسوم الملاحة وتكلفة الوقود، التي تثقل ميزانية كل شركة طيران.
وقال: في اعتقادي إن الإدارة الناجحة لأي شركة طيران هي التي يمكنها موازنة التكاليف، بما لا يؤثر على سعر الخدمة المقدمة للمسافر، والذي عادة ما يشكو من التقصير في خدمته، ويتعرض للكثير من الإشكالات خلال رحلتة الجوية التي قد تتأخر أو تلغى بعد انتظار طويل.
شركات جديدة
الاكاديمي والاعلامي المعروف الدكتور عبدالله المغلوث، قال: الارتفاع في أسعار تذاكر الطيران ليس محصورا فقط على المستوى المحلي أو الاقليمي بل على المستوى العالمي، ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة قيمة الطائرات وإلى أعمال التشغيل والصيانة والادارة، بالإضافة الى أجرة وقوف الطائرات على ارضية المطارات والتي تختلف من دولة الى اخرى، إلا أن المملكة التي تعتبر بمثابة شبه قارة توجد بها شركة طيران واحدة وهي الخطوط السعودية، وهذا في اعتقادي لا يكفي لتبية احتياجات المسافرين الذين ازداد عددهم بزيادة النمو السكاني للمملكة.
وأضاف: نحن نعرف أن هيئة الطيران المدني رخصت لشركات اقليمية ومحلية بنقل الركاب داخل المدن وخارج الدولة وبين العواصم المختلفة، إلا أنه لا تزال أسعار التذاكر مرتفعة، والحل الوحيد أن يسمح لشركات أخرى لدخول مضمار النقل الجوي؛ لإيجاد المنافسة بين شركات الطيران، وسوف يحقق ذلك الجودة والتميز والارتقاء بما يخدم المسافر سواء كان مواطنا او مقيما.
مواكبة الطلب
مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق وائل بن محمد السرحان قال: الهيئة تسعى دائما لمواكبة الطلب المتنامي على الرحلات الداخلية والدولية وتعمل على حث الشركات الحالية على زيادة السعة المقعدية، كما أن الهيئة تسعى دائما بقدر المستطاع الى تخفيف العبء المالي على هذه الشركات، إضافة إلى أن الهيئة سعت إلى خفض أسعار الوقود في المطارات وتكللت مساعيها بالنجاح، حيث صدر أمر سامٍ بتخفيض أسعار وقود الطائرات، وهذا يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الطيران المدني، كما أن الهيئة وضمن مساعيها في جذب شركات الطيران تقوم بتقديم حوافز تشجيعية للشركات لتقوم بالتشغيل من بعض مطارات المملكة، إلا أن ذلك أيضا يتم وفق ضوابط فنية واقتصادية، أهمها توافر شروط وضوابط سلامة الطائرات حفاظا على المسافرين وفي الوقت ذاته حماية المستثمر من الوقوع في أخطاء فنية عند التشغيل لضمان استمراريته في تقديم الخدمة، أما في ما يخص شركات الطيران السعودية فهناك لوائح فنية واقتصادية تفصيلية توجد فيها ضوابط التشغيل وهي موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
من جهته، أشار عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران الدولية منها ارتفاع تكاليف شراء أو تأجير الطائرات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الغطاء التأميني والصيانة وقطع الغيار للشركات وغيرها من التكاليف التشغيلية الثابتة والمتغيرة، كما أن تباين أسعار التذاكر من شركة لأخرى؛ بسبب العديد من العوامل منها الخدمة المقدمة وموعد الحجز والسفر، علما بأن أسعار التذاكر الدولية ترتفع في بعض شركات الطيران إلى نسبة 30 في المئة في مواسم الصيف والأعياد والعطلات؛ نتيجة الطلب الكبير على السفر الجوي خلال هذه الفترة من العام، كما أن أسعار التذاكر تنخفض في أوقات الركود السياحي نتيجة لإطلاق العروض الترويجية للمحافظة على نسبة إشغال جيدة.
وتابع: لا شك أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الدولية في السنوات الأخيرة أكثر من 30 في المئة، خاصة في المواسم والعطلات أثر سلبيا على ميزانية سفر الأسرة ذات الدخل المتوسط وبالتالي على قرار سفرهم، إلا أن شريحة رجال الأعمال وكبار الشخصيات وممثلي الشركات لم تتأثر من ارتفاع أسعار التذاكر وذلك لارتفاع متوسط دخلهم السنوي.
وأضاف: أما أسعار التذاكر الداخلية في المملكة فهي منخفضة وثابتة ولم تتغير منذ أكثر من 15 سنة، في حين ارتفعت التكاليف التشغيلية بما يعادل 80 في المئة في جميع الناقلات الجوية بما فيها الخطوط السعودية، وبمقارنة أسعار التذاكر الداخلية في المملكة بأسعار التذاكر الداخلية في دول مجاورة أو في أمريكا أو أوروبا نلحظ أن قيمة التذاكر الداخلية في هذه الدول تساوي ضعف التذاكر الداخلية في المملكة، وتهدف الدولة من خفض أسعار التذاكر الداخلية إلى تخفيض الأعباء المالية على المسافرين بين المدن السعودية.
وأكد خليفة، أنه توجد العديد من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع حجم الطلب على الرحلات الداخلية، منها ارتفاع تعداد السكان في المملكة إلى ما يقارب 29 مليون نسمة، وارتفاع متوسط دخل الفرد في السنوات الأخيرة، وعدم وجود شبكة قطارات داخلية تغطي مدن المملكة، وانخفاض أسعار التذاكر الداخلية؛ ما أدى إلى الإقبال الكبير على الرحلات الجوية الداخلية.
العرض والطلب
أحمد الإدريسي (مسؤول في إحدى الشركات السياحية الكبرى بالمملكة)، أكد أن أسعار تذاكر الطيران تخضع كغيرها من الخدمات الى العرض والطلب، مستثنيا من ذلك تشجيع شركات الطيران لعملائها على الحجز المبكر، من خلال تخفيض قيمة التذكرة.، وبين قائلا: 30 في المئة من المسافرين أصبحوا يحجزون قبل ثلاثة أشهر تقريبا من موعد الرحلة للاستفادة من فارق التخفيض الذي تقدمه شركة الطيران للمبكرين في الحجز الذي تزداد قيمته كلما اقترب موعد الرحلة.
وأضاف الإدريسي: كما أن شركات السياحة الكبرى تقدم هي الأخرى تخفيضات وخاصة في مواسم الاجازات، حيث تقل كثيرا قيمة الرحلة عما هو سائد، وذلك عائد إلى أن هذه الشركات تحصل على تخفيضات كبيرة نظير حجزها لآلاف التذاكر من شركات الطيران، وهذه هي الاستثناءات الوحيدة التي قد توثر في قيمة تذكرة الطيران، وعدا ذلك فإن قيمة التذكرة تنحصر في مدى الإقبال عليها لاسيما في أوقات المواسم.
التعويض المادي
وعن تكرار تأخر وإلغاء الرحلات يشير الدكتور علوي، إلى أن افتقاد ثقافة التعامل أكثر ما يميز شركات الطيران في العالم العربي عند تأخر أو الغاء الرحلات الجوية فلا يتم تقديم تعويض عند حدوث ذلك للمسافر على متن شركات الطيران العربية باستثناء الوجبات والمشروبات، بينما المسافر في الدول الغربية يصرف له التعويض المادي، ويؤمن له السكن حتى موعد الرحلة الجديدة. وقال: يجب ألا يحصر تعامل شركات الطيران مع أسطولها الجوي وصيانته، أو مع التقنية المصاحبة للحجوزات ولمختلف مرافق الشركة، وإنما يجب الاهتمام والارتقاء في التعامل مع المسافر أولا من خلال التعامل مع حجوزاته، وتوفير جميع الخدمات التي يتطلبها خلال السفر.
ويضيف علوي: هناك ازدياد متواتر في حجم الطلب على النقل الجوي، والنجاح في تقديم خدمة في هذا المجال يحتاج إلى دراسة احتياجات المستهلك «المسافر»، وهو ما تقوم به الإدارة الناجحة لأي شركة طيران، قد تتوفر لها البنى التحتية واحتكار السوق، لكنها تقع في أخطاء تجاه مستهلكيها؛ بسبب سوء إدارتها، وإغفالها لاحتياجات المستهلكين، مشيرا الى أن سوق الطيران في المملكة يمتاز عن كافة دول العالم بوجود مواسم العمرة وموسم الحج، إذ تعد تلك المواسم رافدا اقتصاديا قويا لسوق الطيران في المملكة، التي يجب أن تعطى ما تستحق من تجهيزات، ويجب أن تكون حافزا كبيرا نحو الارتقاء في خدمة المسافر.
فك الاحتكار
وأوضح وائل سرحان أن هناك 60 شركة منتظمة تعمل في مطارات المملكة، ويوجد طلب متزايد من قبل شركات الطيران للتشغيل الدولي من مطارات المملكة، والهيئة ماضية قدما وفقا لتعليمات رئيس الهيئة في الترخيص لشركات الطيران الجديدة سواء للتشغيل الدولي من المطارات الدولية او من المطارات الداخلية، وقد قامت الهيئة مؤخرا بتوفير رحلات دولية للعديد من المطارات الداخلية، بلغ عددها حتى الآن (10 مطارات) وهي مطار الملك عبدالله بجازان، مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، مطار الامير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، مطار الامير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مطار أبها، مطار نجران، مطار الاحساء، مطار الطائف، مطار الجوف، مطار حائل، كما أن الهيئة سمحت للفائزين بمنافسة الناقل الوطني بالتشغيل الدولي الذي سيخدم الطلب المتزايد من قبل المسافرين.
أما المغلوث فقال: حان الوقت لفك الاحتكار عن الناقل الوحيد وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال السعوديين والمستثمرين وذلك هو الحل الوحيد لضبط الاسعار والحد من ارتفاعها، وتقديم خدمة ترضي الجميع.
أسعار تنافسية
وأشار المهندس الغامدي إلى أن توقف شركة سماء للطيران كان مخيبا للآمال، فقد كان الجميع يرقب أن تقوم الشركة بالمساهمة في خدمة سوق الطيران المحلي من خلال التخفيف من عبء الاقبال على الناقل الرسمي«السعودية»، وتقديم خدمة أفضل للمسافرين، وكنت أتمنى أن تبقى شركة سما، وأن تحذو حذو شركة «ناس للطيران» التي تحملت في البدء تكاليف التشغيل الأولية، وهي الآن تحصد ما زرعته من جهد وأنفقته من مال لكي تبقى في السوق كشركة مميزة في خدمتها وأسعارها التنافسية، وهي بذلك تعكس مدى الوعي الذي تتميز به إدارتها، وكلي أمل أن تحافظ «ناس» على استمراريتها، بل وتزيد من عدد رحلاتها في السوق المحلي، الذي يسهم في تشغيله الآن عدد من الشركات الدولية الاقليمية، املا في الارتقاء بخدمة الناقل الجوي بالمملكة.
خليفة: لإيجاد حلول لأزمة النقل الجوي الداخلي تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى زيادة شركات النقل الجوي الداخلي، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق، ولذلك منحت رخصتين للنقل الجوي الداخلي لشركة «طيران المها» وشركة «طيران الخليجية السعودية» لتعملا جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية، وطيران ناس لتغطية الطلب على الرحلات الداخلية، ومن المتوقع أن تبدأ شركات الطيران الجديدة في التشغيل مع بداية العام المقبل، كما أن الهيئة ستستمر في منح تراخيص لشركات الطيران الراغبة في العمل في سوق المملكة، كما أنها منحت حق التشغيل الدولي من المطارات الداخلية إلى مطارات دولية للعديد من شركات الطيران الدولية، وتهدف الهيئة لإصدار تراخيص جديدة لناقلات جوية وطنية إلى تعزيز عنصر المنافسة بين شركات الطيران وزيادة السعة المقعدية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الفائضة ودعم تطويرها.
ولتغطية الطلب المتنامي على الرحلات الداخلية، أبرمت الخطوط السعودية واحدة من أكبر الصفقات هذا العام لشراء 50 طائرة من شركة ايرباص لتنضم إلى أسطولها الحالي، حيث ستساهم هذه الصفقة في زيادة السعة المقعدية وتعزيز قدرات الخطوط السعودية التشغيلية لخدمة النقل الجوي الداخلي والإقليمي والدولي، علما بأن حركة النقل الداخلي تستحوذ على ما يعادل 65 في المئة من حجم الحركة، بالرغم من أن أسعار النقل الداخلي هي الأقل على مستوى العالم، كما تخطط الخطوط السعودية للاستحواذ على أكثر من مائة طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك لزيادة السعة المقعدية ومواكبة النمو في حركة السفر الداخلي والدولي، ولا شك أن ارتفاع اسعار التذاكر الدولية وانخفاض أسعار التذاكر الداخلية سيساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية في المملكة ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
بينما أوضح الدكتور إبراهيم علوي أن الغاء احتكار شركات الطيران ودون منافسين لها في الخدمة أمر سيسهم بلا شك في انخفاض اسعار التذاكر، بل والارتقاء بالخدمة المقدمة في مجال النقل الجوي، وسيفتح أمام المسافر العديد من الخيارات التي تهدف إلى راحته وخدمته أثناء السفر. وقال: لكنني لا أعتقد أن هذا الأمر موجود محليا؛ نظرا لعدم تفعيل القرارات الصادرة في هذا الصدد، رغم الإعلان عن دخول شركات اجنبية مشغله في خدمة النقل الجوي، كما أن تجربة الشركات السعودية لم تسهم بشكل كبير في مساندة الناقل الرسمي «السعودية» في تقديم خدمة النقل الجوي، وان اختلفت مستويات الخدمة، ولو تضاعف عدد الرحلات تقريبا لاسيما في يوم الخميس «قبل الاجازة الاسبوعية» ستجد أن ذلك سيغطي حجوزات الانتظار الكبيرة، لكن نأمل أيضا ان يصاحب الرحلات الإضافية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين.
المشاركون
- د. إبراهيم علوي (أستاذ هندسة الطيران في جامعة الملك عبدالعزيز، عضو جمعية علوم الطيران السعودية).
- م. سعيد الغامدي (مندوب المملكة السابق لدى منظمة الطيران المدني الدولية).
- وائل بن محمد السرحان (مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق).
- د. عبدالله المغلوث (أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود).
- عصام خليفة (عضو جمعية الاقتصاد السعودية).
- أحمد الإدريسي (مسؤول في كبرى الشركات السياحية).