قال رئيس المجلس البلدي في المدينةالمنورة الدكتور محمد بن ناصر إن اللائحة سبب رئيسي في تجميد قرارات المجالس البلدية من خلال تغييب مبدأ الثواب والعقاب فيها، مبديا استعداده للجلوس مع أمين المنطقة الدكتور خالد طاهر لمعرفة السبب الرئيسي في عدم تنفيذ قرارات المجلس، وأضاف أنه مستعد لهذه الجلسة وقت ما تحدد حتى يكون الجميع على اطلاع بأسباب عدم التنفيذ. وأضاف: كما هو معروف يمثل صوت المواطن ومشاركته في اتخاذ القرارات الخاصة بالأعمال البلدية، وقراراته ملزمة للبلدية أو الأمانة، ولهما حسب اللائحة حق الاعتراض على تنفيذ أي قرار خلال 30 يوما من صدوره، بشرط أن تقدم مبررا قانونيا أو إداريا مقنعا يمنعها من تنفيذه، ثم يناقش هذا المبرر في جلسة تالية، فإذا كانت المبررات صحيحة واقتنع بها المجلس يلغى القرار، وإلا يتم الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيه. وزاد: لعل البعض يتساءل، إذا كانت قرارات المجلس ملزمة، فلماذا لا تنفذها البلدية أو الأمانة؟، والجواب هو مربط الفرس في دور وفعالية المجالس البلدية، كون اللائحة لا تكافئ البلدية أو الأمانة التي تنفذ قرارات المجلس البلدي، ولا تعاقبهما في حال الامتناع عن التنفيذ. واستطرد: هنا سؤال قد يفرض نفسه، هل تؤيد الدخول في الانتخابات البلدية كناخب أو كمرشح؟.. أقولها بصوت عال، نعم أؤيد وبقوة رغم هذه المعوقات، ذلك أن تجربة المجالس البلدية لم تنضج بما يكفي بعد. وعن انسحاب أعضاء في المجلس البلدي بالمدينةالمنورة، قال: الانسحاب سهل جدا، ودليل ضعف على المواجهة والاستمرار في المطالبة حتى آخر لحظة، فمن انتخبك انتخبك لعلمه بأنك بإذن الله القوي الأمين.. ولم ينسحب سوى عضوين فقط، الأول رشح نفسه كرئيس للمجلس بعد انتهاء السنتين الأولى والثانية، وذلك لاعتقاده بأن التغيير مرتبط فقط برئيس المجلس، وعندما لم يفز بالمقعد قدم استقالته. والآخر طالب بمشروع للحي الذي يتبع له وعندما رأى أن العملية طالت آثر الانسحاب. وعن قياس رضا المستفيدين أكد أن الأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى قياس، قرارات عديدة لم تنفذ والمواطن لم يلمس أي أثر، فكيف سيكون هناك رضا للمستفيدين؟.. المعوقات ولله الحمد ليست كثيرة، وأستطيع تلخيصها في كلمة واحدة وهي: (اللائحة)، وبالتحديد ما يتعلق بمكافأة البلديات والأمانات المنفذة للقرارات ومعاقبة غير المنفذة لها. وعلى غير ما يؤكده المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية، يقول رئيس المجلس البلدي في المدينةالمنورة: يدعي القائمون على إدارة المجالس البلدية بأن اللائحة الجديدة أعطت صلاحيات أوسع للمجالس البلدية، وهذا غير صحيح، ومن يدعي غير ذلك فليقدم الدليل. فلعل المجلس الحالي برئاستي قد أخفق في اختيار المفتاح المناسب لفتح المجال أمام الأمانة لتنفيذ قرارات المجلس. واقترح أن تقوم الأمانة بوضع خطة استراتيجية للتخلص من المرادم لتكون المدينةالمنورة بلا نفايات، بحيث تلغى المرادم والنفايات، الصالحة لإعادة التدوير يعاد تدويرها بالكامل والمتبقي منها يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن تقوم الأمانة بتفعيل لائحة حماية المرافق العامة للتقليل من رمي المخلفات وتشويه الجدران وتخريب المرافق العامة.
