امتعض اليمنيون وبلغ استياؤهم حد خيبة الأمل من تمسك الأممالمتحدة ومنظماتها الإغاثية بمركز واحد لنشاطها هو العاصمة صنعاء التي تقع تحت سطوة الانقلابيين الحوثيين على الرغم من اعترافها بعدم شرعية جماعة الحوثي وتصر على أن تكون كل المساعدات عبر ميناء الحديدة الذي يقع هو الآخر تحت سطوة الميليشيات الحوثية التي تستولي على كل ما يصل إلى الميناء. إلا أن سياسة ازدواج المعايير التي تنتهجها المنظمة الدولية في مناطق النزاع في المنطقة كانت واضحة من خلال تصريحات نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن ميناء الحديدة وزعمه أن قوات التحالف تعيق عمل المساعدات. فمنذ تحرير المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن ترفض الأممالمتحدة العمل منها أو استخدامها لإيصال المساعدات أو حتى توزيع المساعدات الإنسانية والطارئة التي تقدمها دول التحالف للشعب اليمني. وهو نفس الحال الذي مارسته المنظمة الدولية في سوريا عندما كانت هيئاتها الإغاثية تصر على العمل فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وترفض تقديم المساعدات لسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة رغم توفير التأمين والحماية. تناقض صارخ تتضح فيه سياسة الكيل بمكيالين في أسلوب التعامل مع الشرعية حيث تلتزم بذلك مع نظام فقد شرعيته في سوريا وتراوغ في تعاملها مع نظام يمثل الشرعية في اليمن.