قرأت في «عكاظ» قبل أيام في صفحتها قبل الأخيرة التي تحمل بعض طرائف وعجائب الأخبار أن فتاتين إيطاليتين (توأم) ولدتا في مستشفى إيطالي، فتم توزيعهما بالخطأ قبل نحو ربع قرن على أسرتين مختلفتين، ولكن الفتاتين لاحظتا التشابه التام بينهما دون معرفة الواحدة بالأخرى عن طريق موقع الفيس بوك، وعند استخدام الحمض النووي ثبت أنهما التوأم الذي وزع على عائلتين خطأ عند الولادة، فتم رفع قضية ضد المستشفى قد يحكم لهما بموجبها بما يزيد على ثلاثين مليون دولار، وسيدفع المستشفى الغرامة و«رجله على رقبته» كما يقول المثل الشعبي! وفي نجران، حصل خطأ مماثل بين طفل تركي وآخر سعودي تداولت الصحف قبل سنوات قصتهما، أو مأساتهما بالأصح، فالطفل التركي أصبح يتكلم العربية وباللهجة النجرانية، والطفل السعودي يتكلم التركية، واحتاج الأمر لجهود تربوية ونفسية لإعادة تأهيل الطفلين بعد إعادتهما إلى أسرتيهما، ولكنني لم أسمع عن تقديم أي تعويض للأسرتين، على الرغم من المطالبة بذلك، وربما قيل لهما احمدوا الله على ما حصل؟! وكأن الخطأ الذي حدث ليس وراءه أحد! أما المواطن المكي الذي نشرت صحيفة مكةالمكرمة يوم الأربعاء 20/10/1436ه خبر مأساته، فإنه يواصل منذ ربع قرن مطاردة قضية اختفاء مولوده من مستشفى الولادة بجرول، حيث ولد الطفل «خديجا»، واقتضى الإجراء الطبي بقاءه عدة أيام في «الحاضنة» المخصصة لأمثاله، ولكن الطفل اختفى بعد ذلك، وكان والده يجد في كل مرة جوابا مختلفا، فمرة يقولون له إنه مات ودفن دون علمه، ومرة يقولون له لا نعلم عنه شيئا، ولكن ما كان يطلبه ذلك المواطن هو جواب شافٍ يقيني، فإن كان مولوده حيا فلله الحمد والمنة، ويمكن عن طريق الحمض النووي معرفة الحقيقة بتحديد جميع من ولدوا في المستشفى في اليوم الذي ولد فيه الطفل، وإن كان قد توفي ودفن، فلا بد من إثبات هذا الأمر. وحسب الخبر الصحفي المنشور، فإن مدير الشؤون الصحية بمكةالمكرمة الذي استلم العمل منذ ثلاثة شهور وعد بفتح تحقيق عن مأساة هذا المواطن وابنه الفقيد.. فلعل وعسى! والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت عملية تبديل المواليد تحصل في أي مستشفى في العالم يعاني من تراخٍ أو إهمال أو خيانة في العمل، فهل يحق للمتضررين هناك الحصول على عشرات الملايين تعويضا عما لحقهم من أضرار، فيما يعامل المتضرر لدينا بلا اهتمام، ليقضي مواطن ربع قرن من عمره ليعرف فقط إن كان مولوده حياً أم ميتا دون أن يفكر ولو في الحلم بالمطالبة بتعويض؟!.
