رفع فريق قانوني يضم خبراء ومستشارين مواطنين وأجانب دعوى قضائية ضد وزارة الصحة كوكلاء شرعيين عن المواطن محمد بن سالم آل منجم وزوجته على خلفية تسليمهما مولودا عن طريق الخطأ في مستشفى الملك خالد في منطقة نجران بدلا من طفلهما الحقيقي قبل خمسة أعوام. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله رجب آل مشرف الذي سيقود فريق المحامين أن الدعوى القضائية تتضمن المطالبة بتعويض مادي بنحو 100 مليون ريال نتيجة الخطأ الطبي الجسيم المتمثل في قيام العاملين في قسم الولادة في المستشفى بتسليمهما مولودا بدلا من مولودهما الحقيقي، لافتا النظر إلى أنه سيتم تحديد موعد النظر في القضية في غضون أسبوع من تاريخ تقديم الدعوى. وكان مستشفى الملك خالد في نجران قد شهد تبديل مولودين على سبيل الخطأ أحدهما تركي والآخر مواطن، ولم يدر بخلد الأسرتين بعد مرور الأعوام الخمسة أن الطفلين اللذين يعيشان معهما لا ينتسبان إليهما. وبعد ذهاب المواطن التركي يوسف جوجا الذي يعمل في ورشة للسيارات في نجران لقضاء إجازته في تركيا لاحظ أقارب الأسرة أن ملامح الطفل وتحركاته تختلف تماما عن طباع أشقائه، وبعد التحري والفحوصات في المستشفيات التركية اتضح أن الطفل لا ينتسب إلى الأب التركي؛ ما دفع جوجا إلى رفع مذكرة إلى السلطات التركية التي بدورها أحالت المذكرة إلى السلطات المختصة في السعودية التي فتحت ملفا شاملا للتحقق من ادعاء المواطن التركي. وبعد وصول المعاملة إلى إمارة منطقة نجران جرى الاتصال بالمواطن محمد آل منجم وإبلاغه بضرورة إجراء فحص الحمض النووي من أجل التأكد من حقيقة انتساب الطفل التركي الذي يعيش في كنفه من عدمها. وأظهرت فحوصات الحمض النووي صدقية ادعاء جوجا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة كل طفل لوالده الحقيقي. وكان آل منجم قد ذكر في تصريحات سابقة أن عشرات المحامين أبدوا تعاطفهم مع القضية وطلبوا موافقته لتمكينهم من استلامها. وطالب آل منجم منسوبي وزارة الصحة حينها بضرورة تحملهم هذه الكارثة. ولفت إلى أن تجاهل مسؤولي الصحة أصابه بالإحباط الشديد، مشددا على أن تفاعل أبناء المجتمع مع القضية يدل بالدرجة الأولى على حسن النية؛ ما خفف عنه المصيبة. وأضاف أن المجتمع يرفض بشدة التسامح أو إغفال هذه القضية. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أعربت عن أسفها على الخطأ الذي حدث في المستشفى. وانتقدت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني تحرك الجهات الإدارية المختصة بعد أربع سنوات لمعالجة الخطأ، وعدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة في وزارة الصحة، مطالبا بوضع أنظمة وعقوبات صارمة في حق المخطئين حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الجسيمة. وأشار الدكتور القحطاني إلى العديد من القضايا التي تصل إلى الجمعية ضد الأوضاع الصحية والأخطاء الطبية ونقص العناية بالمرضى.
