تعقد الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في منطقة حائل غدا أولى الجلسات للنظر في الشكوى التي تقدم بها رئيس أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرع الرئاسة في المنطقة. وتضمنت صحيفة الدعوى (التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها) طلب رئيس مركز الهيئة بإلغاء القرار الإداري وما ترتب عليه من آثار سلبية وتعويضه بمبلغ مالي عن ما لحق به من أضرار أدبية في منطقة حائل على أن يكون الحكم في التعويض خاصا لمدير عام الفرع، وكما طالب بالتحقيق مع من شوه سمعته لعدم امتثاله لقرار تسليم العهد والمركز بموجب المكاتبات الواردة بين المركز والفرع والرئاسة وبصمته من جهاز البصمة قبل مباشرته المركز المنقول إليه، كما طالب من خلال الدعوى بالتحقيق مع مدير عام الفرع لاستدعائه رؤساء مراكز المدينة والاجتماع بهم وإقصائه عن الاجتماع بالرغم من أنه لايزال رئيسا لمركز العزيزية ولم يباشر في مركز المنتزه. وجاء ذلك على خلفية اعتراض عدد من أعضاء الهيئة على القرارات الصادرة من مدير فرع منطقة بإبعاد عدد من رؤساء المراكز ممن يحملون المؤهل الجامعي واستبدالهم بآخرين يحملون المؤهل الثانوي، بجانب إبعاد رؤساء أصحاب مراتب عليا كالعاشرة والتاسعة والثامنة واستبدالهم بآخرين يحملون مراتب أقل. وتضمنت الشكوى اعتراضا على قرارات إبعاد وكلاء ثم إعادتهم مرة أخرى في وقت غير مناسب، حيث تزامنت مع بداية الإجازة التي أعد لها الرؤساء خططهم لاستقبالها، بجانب مسمى (وكيل المركز) الذي لم يتضمنه التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية والخارطة التنظيمية التي وجه بها الديوان الملكي ومقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وصدر بتطبيقها قرار الرئيس العام رقم 350128136، والتي لم تتضمن وجود مسمى (وكيل المركز) وهذه التكاليف تخالف القرار المذكور، مبينين أن رؤساء المراكز المبعدين حصلوا على تقويم الأداء الوظيفي بتقدير ممتاز وعلى نقاط الجدارة كاملة، ما يدل على كفاءتهم وحسن قيادتهم لمراكزهم إداريا وميدانيا. وكانت «عكاظ» قد تابعت تلك القضية منذ الوهلة الأولى، حيث نشرت سابقا تفاصيل اعتراض الأعضاء حيث إنهم لم يبلغوا بشكل رسمي عن القرارات الصادرة من مدير فرع منطقة حائل لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.