منذ السماح للمؤسسات الأجنبية بالتداول في الأسهم السعودية بشكل مباشر ابتداء من 15 يونيو نفذت 8 صفقات مباشرة، توزعت على 6 قطاعات، بإجمالي مبالغ قدرت قيمتها ب12.174 مليون ريال. وتنوعت الصفقات على عدة قطاعات، فحصلت صفقتان على قطاعي «البتروكيماويات والتجزئة» إضافة لوجود صفقة في كل من قطاعات «البنوك، النقل، التطوير العقاري، التأمين». واستحوذ قطاع البتروكيماويات على النصيب الأكبر من ملكية المؤسسات الأجنبية بنسبة 35.32 في المائة، بوجود صفقتين بلغ سعرهما السوقي عند الاغلاق في آخر يوم تداول 4.3 مليون ريال، تلاها قطاع المصارف بملكية تقدر نسبتها 27.4 في المائة من إجمالي قيمة الملكيات الأجنبية بقيمة 3.33 مليون ريال، ثم قطاع النقل الذي استحوذ على ما نسبته من ملكية المؤسسات الأجنبية 11.64 في المائة بقيمة 1.4 مليون ريال. وحل قطاع التجزئة الرابع من القيمة الإجمالية لملكية الأجانب بنسبة 9.01 في المائة بإجمالي مبلغ 1.09 مليون ريال توزعت على شركتين، ثم قطاع التأمين الذي أتى في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية لدخول الأموال الأجنبية فيه بنسبة 8.7 في المائة بمبالغ مستثمرة فيه تصل إلى 1.06 مليون ريال، تبعهم قطع التطوير العقاري الذي امتلك ما نسبته 7.84 من إجمالي المبالغ المالية للمؤسسات الأجنبية وأتى ترتيبه السادس. هذا وبينت شركة السوق المالية «تداول» أن نسبة القيمة السوقية الإجمالية لملكية الأجانب المؤهلين (وعملائهم الموافق عليهم) واتفاقيات المبادلة 1.1601%. الجدير بالذكر أن هيئة سوق المال سمحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2015م.