بات باب التكهنات والاجتهادات مفتوحا على مصراعيه أمام المتابعين لقضية الرشاوى الأخيرة، بعد أن تبادل أطراف القضية رمي التهم علانية وعلى مرأى ومسمع من اللجان المسؤولة في الاتحاد السعودي ممثلة بلجنة الانضباط، والتي شرعت في الخطوات الأولية بالاستماع والتحقيق مع الشخصيات المتورطة وذلك منذ فترة ليست بالقصيرة، قبل أن تأخذ القضية طريقها تدريجيا نحو التلاشي شيئا فشيئا مع مرور الأيام بسبب الطريقة المتبعة من قبل الجهة المعنية والتي توحي بالتساهل في حسم الأمر، ومحاسبة المتورطين وإغلاق الملف نهائيا لضمان عدم تكراره مستقبلا خاصة أن هذا الملف بالذات لا يحتمل مزيدا من التلكؤ في الفترة الراهنة بعد أن تفشى وانتشر بين أوساط منسوبي الأندية لاعبين وأندية، والذاكرة تحتفظ بالعديد من الملفات إزاء تصريحات واتهامات متبادلة حول التلاعب بنتائج المباريات منذ أربعة مواسم مضت. ولذلك، فإن المطلوب من رجل الاتحاد السعودي الأول أحمد عيد، التصدي لهذا الملف في ظل التأخير الراهن، والإسراع بمحاسبة المتورطين في قضية الرشوة، إلى جانب إعلان النتائج في القضايا الثلاث السابقة والتي مرت جميعها حتى الآن من أمامنا مرور الكرام.