أوضحت المديرية العامة للجوازات بأن عدد الذين تم تصحيح أوضاعهم من الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية (304.892) حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس الأحد، وذلك في كافة مراكز تصحيح الأوضاع بمختلف مناطق المملكة والتي جهزتها المديرية العامة للجوازات لاستقبالهم وإنهاء إجراءات إصدار (هوية زائر) لهم. وكشف ل«عكاظ» مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات العقيد محمد السعد، أن الحملة الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل ستشمل جميع مخالفي نظام الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات بما فيهم الأشقاء اليمنيين، بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع غدا الثلاثاء وفقا لتوجيه المقام السامي، وستطبق بحقهم التعليمات النظامية في هذا الشأن. ونوه العقيد السعد، بأن القنوات الرسمية اليمنية واصلت بث رسائل من المديرية العامة للجوازات لمواطنيها باتباع التعليمات والأنظمة في المملكة في كيفية استخراج (بطاقة زائر) التي تخولهم الإقامة بطريقة نظامية في المملكة، موضحا أن من بين هذه الرسائل (من تنطبق بحقهم الشروط والمتطلبات الخاصة بتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية.. بادروا بالاستفادة من الأمر السامي الكريم قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 20/9/1436ه)، (عند استضافتك للإخوة اليمنيين الراغبين في الحصول على (هوية زائر) فإنه لا يترتب على استضافتك لهم أي مسؤولية حقوقية)، (إن حصولك على (هوية زائر) يمنحك فرصة واعدة للحصول على العمل في المملكة)، (للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على (هوية زائر) نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني: www.gdp.gov.sa). وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات، إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، إنما جاءت استشعارا وتقديرا من ولاة أمرنا -يحفظهم الله، للعلاقات والصلات الأخوية الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي علاقة تاريخ ونسب وجيرة ودين، وفي ذات الوقت استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور. وأشار العقيد السعد، إلى أن عملية التصحيح جاءت ضمن منطلقات عملية إعادة الأمل للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء يمن آمن ومستقر، كما أن السماح لمن يقوم بتصحيح أوضاعهم من الإخوة اليمنيين بالعمل، جزء من الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية الحالية والتخفيف عليهم بعد أن أجبرتهم الظروف على الإقامة غير النظامية داخل المملكة.