أقرت الحكومة المصرية، أمس، قانون مكافحة الإرهاب، وسيتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه حتى يصبح نافذا، حيث إنه يمتلك السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان. وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي: إن مجلس الوزراء وافق على حزمة مشروعات وقوانين، منها قانون مكافحة الإرهاب والانتخابات، وكذلك طلب المحكمة الدستورية إلغاء تقصير مدة النقض. وأعلن مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة المصرية. وقال المجلس: إن إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب يهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا»، مؤكدا دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب: «إن مصر تواجه حالة حرب حقيقية». وأضاف محلب في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي «أنه سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب»، وفق ما نقلته قناة النيل للأخبار الرسمية.