منذ فترة طويلة والخبراء والمطورون العقاريون يطالبون بضرورة ربط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بآلية شاملة للنهوض بالخدمات والتراخيص، لأن الهدف الأساسي من فرض الرسوم هو تشجيع الملاك على البناء لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لحل أزمة الإسكان. ورغم أن القرار لم يطبق بعد إلا أنه أثار جدلا واسعا وهذا يتطلب العمل بشكل جاد في التدخل لتعديل الصورة وإيضاح الحقائق بأن الهدف منها هو التشجيع على البناء وليس أكثر. ولا شك أن الهدف الأسمى يجب أن تتضافر عدة عوامل أساسية للتشجيع عليه وهو توفير الخدمات الأساسية وتسريع التراخيص من أجل البناء، بالإضافة إلى أهمية أن ترتبط هذه الرسوم بحجم ما توفره القطاعات البلدية والخدمية من دعم لهذه الأراضي حتى يصبح الاستثمار العقاري يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لاسيما أن قطاع المقاولات بحاجة الى دعم أكبر من أجل تسريع البناء وإعطاء الأولوية لمشكلة العمالة التي يواجهها القطاع حاليا. وفي النهاية لا بد أن نشير إلى أن الرسوم على الأراضى البيضاء هي واحدة من الخطوات لحل أزمة الإسكان وليست العصا السحرية للقضاء عليها.